تطورات مثيرة في ملف “خدام الدولة”

هوية بريس – متابعة

طفا على السطح، من جديد، ملف أراضي الدولة التي يتم نهبها واستغلالها دون سند قانوني من طرف بعض النافذين والمترامين عليها، حيث قدر تقرير حديث مساحة هذه الأراضي بأكثر من 21 ألف هكتار.

وأوضحت يومية “المساء” في عددها اليوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري، من الغريب أن جزءا مهما من أراضي الدولة يتم السطو عليه عن طريق ليِّ عنق القانون، عبر تفويت أراض فلاحية بأثمنة لا علاقة لها بالواقع، وهو ما يجعل من ملف الأراضي الفلاحية للدولة حلقة من حلقات الفساد الذي ينخر الصفقات العمومية، خاصة أن وثائق رسمية كشفت عن فضائح تفويت آلاف الهكتارات من هذه الأراضي المملوكة للدولة بطرق مشبوهة إلى شركات مغربية وأجنبية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الأكثر خطورة هو أن شركات لا علاقة لها بالقطاع الفلاحي حصلت على حصة الأسد من أراضي الدولة تلك، رغم أن طلبات العروض التي تعلن عنها الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية تفرض مجموعة من الشروط الواجب على المقاولات، الراغبة في الاستفادة منها، احترامُها والاستجابة لها، خاصة ما يرتبط بتجربة الشركة في المجال الفلاحي وقدرتها على التدبير الجيد للأراضي التي ستستفيد منها.
هناك جهات في الدولة تقاوم دائما فتح هذا الملف الحساس، إما لأنها تسعى إلى الاستمرار في استغلال الوضع للسطو على مزيد من الأراضي، وإما لأن التحقيق فيه سيؤدي إلى إسقاط رؤوس كبيرة، خاصة أن التنقيب في لائحة المستفيدين من أراضي الدولة يكشف دائما عن وجود أسماء مسؤولين وبرلمانيين ووزراء…
لقد أن الأوان لكي يحرك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المياه الراكدة لهذا الملف، لأنه من العبث أن نستمر في الحديث عن الإصلاح وعن محاربة الفساد بينما فضائح أراضي الدولة تطل علينا كل يوم برأسها وتزكم أنوفنا برائحتها.