تطورات ملف شبكة “لحوم الكلاب” بالبيضاء
هوية بريس – متابعات
عاد ملف اتهام جزارين بمنطقة الشلالات ضواحي المحمدية، أدينوا بعقوبات قاسية في ملف ما يعرف بشبكة لحوم الكلاب للظهور من جديد، إذ ناشدت أسرهم الجهات القضائية بالتحقيق الملف بعد إدانة المحكمة لنائب وكيل الملك، والذي تتهمه الأسر بالتواطؤ في تلفيق الملف مع عناصر للدرك الملكي، لما كان يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.
وشددت الأسر في شكايات إلى المسؤولين أن إدانة نائب وكيل الملك بثماني سنوات سجنا الخميس الماضي، دليل على براءة أبنائها من التهم المنسوبة إليهم والتي يقضون بسببها عقوبات تصل إلى ثماني سنوات سجنا لكل واحد، مبرزة أن المسؤول القضائي قبل اعتقاله، أقر في لقاء مع أفراد من عائلة الموقوفين، بوجود تلاعبات وخروقات وحمل الدرك مسؤولية، ووعدهم بتصحيح ذلك الخلل.
وفق “الصباح” فقد أكد أقارب الجزارين أن اعتقال ذويهم كان تعسفيا، إذ رغم وجود خروقات وتزوير في المحاضر التي أنجزتها عناصر الدرك، إلا أن نائب وكيل الملك، المدان بثماني سنوات بدل تفعيل القانون عبر المطالبة بالمحجوزات وأي شيء يفيد احتراف الموقوفين ترويج لحوم الكلاب، ساير الدركيين في جريمتهم، وقرر متابعة الموقوفين بتهم ثقيلة، رغم أن الأمر يتعلق بحجز الدرك لبقرة لدى المدانين كانوا ينوون وضعها في إسطبل بالشلالات، ووقع خلاف حول قيمة الرشوة للتغاضي عنها.
وأكد أقارب الجزارين المعتقلين في سجن عكاشة أنهم يعانون ظروفا مادية واجتماعية صعبة بعد أن فقدوا معيلهم، وأن حياتهم انقلبت رأسا على عقب، وأن منهم من صار يعيش على مساعدات ودعم المقربين والأصدقاء، بعد أن كان وضعهم المادي ميسورا، قبل تلفيق التهم للجزارين.
وسبق لعائلات الجزارين أن تقدمت بشكاية لرئاسة النيابة العامة، تتهم فيها دركيين بتزوير المحاضر، التي اعتمدتها المحكمة حجة قاطعة لإدانة المتهمين السبعة بعقوبات قاسية، على أساس أن الواقعة الأصلية تتعلق بحجز بقرتين على متن سيارة لنقل البضائع، وحدوث خلاف حول قيمة الرشوة لإطلاق سراحهم، انتهى بتوجيه اتهامات خطيرة لهم، وهي تكوين شبكة لبيع لحوم الكلاب.
وأكدت عائلة المتهم الرئيسي في شكاية لها إلى رئيس النيابة العامة أن محاضر الدرك شابتها ثغرات وخروقات بنية مبيتة لتوريط المتابعين في الملف، إذ طالبت بالاطلاع على تسجيل المكالمة، التي جرت بين عناصر الدرك الملكي والنيابة العامة لحظة اعتقال المتهمين، والتي تم التصريح فيها بحجز بقرتين مع المتهمين دون ذكر العثور على لحوم الكلاب، والتي أضيفت في اليوم الموالي انتقاما منهم، لرفض المعتقلين تسليم رشاو للدرك.
وشددت الشكاية على أن المشتبه فيهم، أجبروا على التوقيع على المحاضر في ساعات متأخرة من الليل بشكل مخالف للقانون، بعد أن تم إيقاظهم من النوم، وحين رفضوا التوقيع إلى حين الاطلاع على مضمونها، أجبرهم المحققون على البصم عليها بالقوة، إلى أن فوجئوا خلال المحاكمة أنها تتضمن أقوالا غير منسوبة إليهم، من قبيل اعتراف المتهم الرئيسي يفيد فيه أنه يربي الكلاب، ويحول لحومها إلى نقانق يوزعها على باعة الوجبات الخفيفة، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف ملفق، والدليل عدم إغلاق السلطات المحلية للعديد من محلات الجزارة كان يزودها المتهم باللحوم، إذ ما زالت تواصل نشاطها التجاري، تضيف اليومية.
