أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الاثنين بالرباط، أن قطاع التجارة الإلكترونية بات يشهد تطورا ملحوظا حاليا، موضحا أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلوميات، بالخصوص الأنترنيت، تشكل رافعة للنمو الاقتصادي وأداة ضرورية ترتبط ارتباطا وثيقا بتنافسية القطاعين العام والخاص.
وعزا العلمي، في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السادسة للأيام الوطنية للمستهلك المنظمة تخليدا لليوم العالمي لحقوق المستهلكين الذي يصادف 15 مارس من كل سنة، هذا التطور إلى تعزيز استعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلوميات، والارادة السياسية التي يمثلها المخطط الرقمي الذي ساهم بالخصوص في تعدد المواقع المتاجرة والخدمات الحكومية على الأنترنيت في إطار الادارة الرقمية وإرساء ثقة الفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي.
وذكر أن الوزارة بصدد استكمال استراتيجية جديدة تهم تطوير الاقتصاد الرقمي، موضحا أن هذه الاخيرة تتمحور حول تسريع التحول الرقمي للمغرب وتعزيز مكانته كمحور رقمي على الصعيد الإقليمي، ورفع التحديات المرتبطة بالحكامة والكفاءات الرقمية.
وقال إن معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تبرز وجود أزيد من 14 مليون مشترك بالأنترنيت، التي بلغ معدل الولوج اليها نهاية العام الماضي 42,75 في المائة.
وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمؤهلات تعزز قطاع التجارة الرقمية بالمغرب، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية والتحسيسية التي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في النهوض بالقطاع.
من جهته، أشار رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب محمد بنقدور، في كلمة خلال اللقاء ذاته، أن التجارة الإلكترونية حققت أداء جيدا خلال العام الماضي بالمغرب، موضحا أن عمليات البيع والشراء التي انجزت على هذا المستوى بلغت أكثر من 2,1 مليون عملية.
وأضاف أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب بلغ 1,2 مليار درهم، تمت باستعمال بطائق بنكية مغربية وأجنبية، في حين سجلت أنشطة التجارة الإلكترونية التي تمت عبر البطائق البنكية بدورها ارتفاعا بـ16 في المائة وفاقت مليون عملية.
وأبرز بنقدور إلى أن قيمة التحويلات المالية الالكترونية التي تمت عبر البطائق البنكية سجلت بدورها ارتفاعا في حدود 14,9 في المائة بأكثر من 1,05 مليار درهم.
أما رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، فقد اعتبر أن المستهلك يعد بمثابة قطب رحى بالمنظومة الاقتصادية محليا وعالميا، موضحا أنه بدون مستهلك، لن تقوم لأي اقتصاد قائمة مهما بلغت درجة الابتكار والإبداع في الانتاج والتسويق.
ودعا الخراطي إلى كسب ثقة المستهلك بشأن الخدمات التجارية المقدمة عبر الانترنيت باعتبارها منتوجا جديدا للاقتصاد الرقمي، وطالب بمكافحة الجرائم الرقمية ذات الأبعاد الأخلاقية والاقتصادية والتجارية والمالية، ومواكبة التطور الرقمي بترسانة قانونية تتخذ شكل مدونة رقمية تضمن حقوق المتعاملين الرقميين (المستهلكين والموردين).
وبدوره، قال رئيس فيدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك محمد كيماوي إن ثقافة المستهلك وحمايته في زمن التحرر الاقتصادي والتطور الصناعي والتكنولوجي باتت ضرورة قصوى، داعيا النسيج الجمعوي الذي ينشط على هذا المستوى إلى المساهمة في النهوض بالقطاع وحماية المستهلكين في ما يتعرضون له من أخطار على سلامتهم الصحية ومس بحقوقهم الاقتصادية.
واقترح مباشرة تفكير في آليات جادة لمواكبة التطور الرقمي وإحداث هياكل فيدرالية جهوية متناسقة من أجل ترسيخ ثقافة الاستهلاك وحماية المستهلكين وتوعيتهم.
وحسب ورقة وزعتها الوزارة بالمناسبة، تشكل الأيام الوطنية للمستهلك، التي تنظم في الفترة ما بين 14 و18 مارس الجاري بعدد من مدن المملكة تحت شعار: “كيف يمكن أن نشتري على الانترنيت بكل أمان؟”، موعدا سنويا لا محيد عنه بالنسبة للفاعلين في مجال الاستهلاك.
كما تعد فرصة للتواصل حول مختلف أوجه التقدم المحرز في ما يتعلق بالدور الذي يتعين أن يضطلع به الفاعلون في تطبيق التشريع الجاري العمل به في مجال حماية المستهلك، إذ تتوخى الدورة الحالية تقديم الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية المتعلقة بالحكامة الإلكترونية للمستهلكين، حسب “لاماب”.
