“تعثر” الحركة الانتقالية لأطر وزارة الداخلية.. لفتيت يوضّح

هوية بريس-متابعات

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الأخيرة تعمل على تفعيل الإجراءات والتدابير المتعلقة بتدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، بما فيها الحق في طلب الانتقال المقرر بموجب الفصل 64 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.

وتابع لفتيت ضمن جواب برلماني على سؤال كتابي تقدم به خالد السطي، أنه على “هذا الأساس تستحضر الوزارة مجموعة من الضوابط الهامة أثناء معالجة طلبات الانتقال تحقيقا للتوازن بين المصلحة الشخصية للموظف والمصلحة العامة للإدارة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان السير العادي والمضطرد للمرفق العام، وكذا الحفاظ على نسبة تغطية هامة على المستويين المركزي والترابي، بالإضافة إلى مراعاة طلبات الانتقال ذات الأولوية أو التي تكتسي طابعا خاصا بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لجميع الموظفين”.

وأردف “أنه في إطار استكمال مسار تنزيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري من جهة، وبغية تسريع وتبسيط مساطر تدبير الموارد البشرية من جهة ثانية، بادرت هذه الوزارة إلى تفويض تدبير الموارد البشرية، بما فيها ترخيص طلبات انتقال الموظفين إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة”.

وزاد المسؤول الحكومي “وقد أسفرت الجهود المبذولة على المستويين المركزي والترابي، عن قبول ومعالجة نسبة هامة من طلبات الانتقال الواردة على هذه المديرية خلال السنتين الأخيرتين، شملت جميع الفئات ومختلف الدرجات من وإلى جميع عمالات وأقاليم المملكة، وذلك وفق الشكل التالي:

– قبول جميع طلبات الانتقال الأسباب التحاق بالزوج أو الزوجة، أسباب صحية، التحمل العائلي … إلخ

– قبول جميع طلبات الانتقال بالتبادل بين الموظفين من وإلى مختلف عمالات وأقاليم المملكة ..

– قبول ما يناهز 85% من طلبات الانتقال ذات الصلة بالقرب الجغرافي بين مقر السكنى ومقر التعيين..”.

وخلص لفتيت، أن وزارة الداخلية تحرص على عقلنة تدبير طلبات الانتقال بشكل يضمن حركية متوازنة وناجعة لمواردها البشرية بما يتلاءم والوضعية الحالية للأعداد والكفاءات الخاصة بالموظفين وتشخيص الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.