تعدد الزوجات.. تهديد لأمن الكيان الصهيوني!!

هوية بريس – وكالات

يرى محللون فلسطينيون أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا، على خطة تمنع تعدد الزوجات للفلسطينيين داخل إسرائيل، يهدف للحد من التزايد السكاني الفلسطيني على حساب اليهودي.
وقال هؤلاء المحللون إن هذا القرار شكل من أشكال “التدخل السافر في التعاطي مع الفلسطينيين، ويخالف كافة القوانين الدولية، التي تمنح كل شخص حرية العبادة”.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، 29 يناير الماضي، على خطة تمنع الفلسطينيين من الزواج بأكثر من امرأة، وخاصة في منطقة النقب، جنوبي إسرائيل.
ويعاقب من يخالف القانون، بالسجن لمدة خمس سنوات، وتقليص دفعات مخصصات التأمين الوطني لأبنائه.
ويجيز الدين الإسلامي للمسلمين، الزواج من أربع سيدات فقط في آن واحد.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، بجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، عبد الستار قاسم، أن إسرائيل تحاول اتخاذ إجراءات للتقليل من عدد السكان الفلسطينيين مقارنة بعدد السكان الإسرائيليين، والحد من تزايدهم الطبيعي.
واستدرك قاسم، خلال حديث هاتفي مع وكالة “الأناضول”:” كما تسعى إسرائيل للحد من التزايد غير الطبيعي للفلسطينيين، من خلال عدم الموافقة على لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب حرب عام 1967″.
وفي الخامس من يونيو عام 1967، اندلعت حربًا بين إسرائيل وجيوش عربية، ترتب عليها نزوح 300 ألف شخص، من قطاع غزة والضفة الغربية، وفق إحصائيات فلسطينية، فتم سحب أسماء هؤلاء من السجل المدني الفلسطيني، من قبل السلطات الإسرائيلية، التي كانت تدير ملف الشؤون المدنية الفلسطينية في ذلك الوقت.
ولا تريد الحكومة الإسرائيلية أن تتضخم “القنبلة الديمغرافية” للفلسطينيين أكثر مما يجب، وفق قاسم، لأن ذلك سيشكل خطرًا على “يهودية الدولة”، وينذر باحتدام الصراع بين الطرفين.
وأوضح قاسم، أن العديد من الفلسطينيين داخل إسرائيل، يخالفون قانون منع تعدد الزوجات، لكنهم لا يملكون أوراقًا رسمية لزواجهم الثاني، الذي يكون عادة في الخفاء وبشكل “عرفي”.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي، هاني حبيب، أن المصادقة الإسرائيلية على هذه الخطة “تدخلا سافرًا في التعاطي مع الفلسطينيين، ويوضح سطوة الحكم الإسرائيلي عليهم”.
وقال حبيب لوكالة الأناضول:” يخالف هذا القرار كافة القوانين الدولية التي تمنح الناس الحق بحرية العبادة، والدين الإسلامي يتيح للمسلمين الزواج بأكثر من امرأة “.
وأضاف:” تضع إسرائيل كافة الاعتبارات والقوانين، من أجل منع وصول الفلسطينيين لعدد أكبر منها، والتأثير على توزيعهم الديمغرافي”.
من ناحيته، يقول انطوان شلحت، المحلل السياسي، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن إسرائيل تحاول بهذا القرار صرف النظر عن قضايا أخرى في منطقة النقب، ومنها هدم المباني.
واستدرك لوكالة “الأناضول”: تعدد الزوجات مشكلة اجتماعية، وتحتاج لحل اجتماعي بالدرجة الأولى، اسرائيل تحاول صرف النظر عن قضايا عديدة، وأهمها هدم المنازل في قرية أم الحيران”.
وكانت عناصر من الشرطة الإسرائيلية قتلوا مواطنا عربيا وأصابوا عددا آخر خلال دهم وهدم منازل في قرية “أم الحيران” بمنطقة النقب، جنوبي إسرائيل يوم 18 يناير الماضي.
وأعلنت الشرطة حينها عن اتمامها هدم منازل في القرية دون الإشارة إلى عددها، بمشاركة 480 شرطيًا.
ويرى المحلل السياسي، وسام عفيفة، من غزة، أن تزاوج الفلسطينيين بأكثر من امرأة يعني ارتفاع نسب الإنجاب وعدد الأفراد، وهذا يهدد الوجود الإسرائيلي.
وتابع عفيفة لوكالة الأناضول:” منع إسرائيل تعدد الزوجات، تعدٍ على أحد الأمور الدينية التي شرعها الإسلام، والقانون كفل لكل شخص حرية ممارسة شعائر دينه”.
ووصف تلك القرارات بـ “الجائرة والعنصرية التي تسعى لإلغاء الهوية والوجود الفلسطيني”.
ولفت عفيفة إلى أن إسرائيل لديها “هاجس كبير إزاء عدد الفلسطينيين منذ الأزل، وترصد بشكل دائم عددهم، وتسعى لتهجيرهم وقتلهم والحد من تزايدهم لتضمن ارتفاع عدد سكانها”.

وحسب إحصائيات رسمية إسرائيلية، يعيش نحو مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة.

وبحسب تقرير صدر في شهر ديسمبر الماضي، عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية (رسمية)، فإن 53.3% من العرب في إسرائيل فقراء. كما أشار التقرير إلى أن 43 % من الفقراء في إسرائيل، هم من العرب.