وافقت الحكومة المغربية على إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون مالية 2019، فيما يتعلق بالضريبة الداخلية للاستهلاك على المشروبات الغازية.
تعديلات تربط الضريبة المضافة بتركيز السكر في كل مشروب غازي، وذلك بعدما قبلت الحكومة قبل شهر تعديلا يقضي بتضريب إضافي لشركات المشروبات الغازية.
وقد أثار التعديل المرتبط بالضريبة على المشروبات الغازية جدلا واسعا خلال مناقشة لجنة المالية في مجلس المستشارين، لمشروع قانون المالية والبت في تعديلاته.
وسبق لعدد من الفرق البرلمانية أن طالبت الحكومة بتضريب إضافي لشركات المشروبات الغازية، لكونها أكبر مستفيد من السكر الذي تدعمه الدولة.