تعديلات قانون المسطرة الجنائية تحاصر وهبي من جديد

هوية بريس-متابعات

ينكب مستشارو عبد اللطيف وهبي، وزير العدل على دراسة مستجدات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.

كما ستستعين حسب جريدة الصباح الفرق البرلمانية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بتقرير المجلسين لتقديم تعديلات على المسطرة الجنائية والترافع انطلاقا منها ضدا على بعض المواقف المتصلبة التي أبداها الوزير برفض تعديل بعض المواد، خاصة المادة 3، التي منع من خلالها نشطاء الجمعيات من تقديم شكايات بالمشتبه تورطهم في الفساد. فيما أيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي حقهم في ذلك رفقة الهياة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، وقدم المجلس الوطني توضيحات حول الموضوع وما تلاه من مواد مرتبطة به.