تعديلات مدونة الأسرة: تحويل الأسرة المغربية إلى شركة استثمارية؟
هوية بريس – متابعة
تعديلات مدونة الأسرة: تحويل الأسرة المغربية إلى شركة؟
يرى أحمد كافي، أستاذ الدراسات الإسلامية، أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية قد تؤدي إلى تحول الأسرة من مؤسسة قائمة على التسامح والمكارم إلى شراكة ذات طابع مادي. ودعا إلى إشراك الرأي العام في مناقشة جميع تفاصيل هذه التعديلات.
وفي تدوينة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، شدد كافي على أهمية الكشف عن جميع النقاط المطروحة للنقاش، بهدف تحسين قانون الأسرة، معتبراً أن ذلك يعزز الشفافية ويسمح بآراء بناءة.
وتساءل كافي عن مدى انسجام بعض المقترحات مع القيم المجتمعية المغربية التي تعتبر الزنا محرماً.
وأشار إلى أن تصريحات وزيري الأوقاف والعدل حملت أبعاداً متباينة؛ حيث تحدث الأول عن نقاط مطروحة،
في حين أضاف الثاني مقترحات أخرى مثل تقييد تعدد الزوجات إلا في حالة عقم الزوجة، وهو ما رآه كافي توافقاً مع دعاة الحريات الفردية.
ورأى الأستاذ الجامعي أن هذه التوجهات تعكس تغييرات جوهرية في بنية الأسرة المغربية، مثل مقترح تقدير العمل المنزلي مادياً،
مشيراً إلى أن هذه الفكرة طُرحت من جهات لا تمتلك خلفية شرعية، ولم تقدم أبحاثاً علمية لإقناع المغاربة بهذا التغيير.
تثمين العمل المنزلي كارثة
وصف كافي فكرة تثمين العمل المنزلي بـ”الكارثة” التي قد تصيب الأسرة المغربية،
محذراً من أن ظاهر بعض المقترحات قد يبدو رحمة، لكنه يخفي أوجاعاً ستظهر مع التطبيق.
وأضاف أن الحديث عن تعويض العمل المنزلي يفتح باباً لتساؤلات عديدة، منها حقوق الزوج عند الطلاق أو الوفاة، خاصة إذا كانت حقوقه تقتصر على نصيبه الشرعي من الإرث فقط.
واستنكر استخدام “لغة المال” في الزواج، مشدداً على ضرورة الفصل بين قيم الأسرة والمفاهيم المادية، داعياً إلى عدم الخلط بينهما.
وأشار كافي إلى أن مقترح تثمين العمل المنزلي قد يؤدي إلى حذف مواد تنص على استقلال الذمة المالية للزوجين، معتبراً ذلك تعدياً على مفهوم الشراكة الزوجية.
أما فيما يتعلق بالمساعدين المنزليين، فأكد أن إلزام الزوج بدفع أجرة العمل المنزلي قد يؤدي إلى التخلي عن تشغيل العمال المنزليين، لأن ذلك يثقل كاهل الأسرة بأعباء مالية إضافية.
وطالب كافي بتحديد واضح لهذه الأجرة إذا تم إقرارها، لتجنب الغموض ولحماية الأزواج من الالتزامات غير المتوقعة.
وفي ختام حديثه، شدد على أنه إذا تم إقرار تعويض العمل المنزلي، فيجب إلغاء النفقة المفروضة على الزوج، تجنباً للتناقض المالي، متسائلاً عن منطقية مساواة الزوجة العاملة خارج المنزل مع تلك التي تكرس وقتها لخدمة أسرتها.
وختم بالقول إن العمل المنزلي لا يمت بصلة لما يعرف في الفقه المغربي بـ”الكد والسعاية”، مشيراً إلى أن هذا المفهوم يرتبط بالأنشطة التي تقوم بها المرأة خارج المنزل، وليس بالأعمال المنزلية اليومية.
اقرأ أيضا:
أمطار ورياح قوية ببعض المناطق
بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد
تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف
تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة)
الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة
القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان
الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب..
ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور
