تعديلات مرتقبة في الدائرة المقربة من “ابن سلمان”

هوية بريس – متابعة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تقريرا يشير إلى تعديلات مرتقبة في الدائرة المقربة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار مساعي الملك سلمان بن عبد العزيز لاحتواء أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة، الأربعاء، أن الرياض تريد أن ينظر إليها على أنها “تتخذ إجراءات لمعالجة الخلل القائم في هياكل السلطة بالديوان الملكي”، لاسيما بعد أزمة مقتل خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على المحادثات الأخيرة للملك إنّ “الملك سلمان غاضب جدا لما حدث لخاشقجي، وإنه يريد إجراء المزيد من التغييرات في حاشية ابنه المفضل”.

وأشارت أنّ الدائرة المقربة من ولي العهد” تمتلك نفوذا استثنائيا يتعدى ألقابها العامة، لذا باتت هذه الدائرة المحيطة بولي العهد أكثر عرضة لأي تعديلات مرتقبة، في ظل محاولات احتواء أزمة خاشقجي”.

وبدأت تلك التغيرات، وفق الصحيفة، بإقالة سعود القحطاني، الشخصية المحورية في الدائرة المقربة لمحمد بن سلمان، بعد الكشف عن تورطه في جريمة قتل خاشقجي، داخل قنصلية الرياض في إسطنبول مطلع أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وفي السياق، قال مصدر سعودي آخر لـ”فايننشال تايمز” إنّ التغيرات المرتقبة قد تشمل أيضا وسائل إعلام، وقطاعات سياسية كان يديريها سابقا “القحطاني”، وعدد آخر من المسؤولين.

وتابع المصدر أنّه من المرجح “حل مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، الذي كان يديره القحطاني، واعتاد التحكم في رسائل الرياض وتشكيلها”.

وبحسب الصحيفة، فإن التغييرات ظهرت أيضا في موافقة الملك سلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على إنشاء “مركز للاتصال والتبادل المعرفي” يركز على متابعة القضايا التي تؤثر على صورة المملكة وتحليلها والعمل على تقديم اقتراحات للتعامل معها.

كما لفتت أنّ من بيت التغييرات المتوقعة، إعادة منصب مستشار الأمن القومي الذي أُلغي بعد فترة وجيزة من تولي الملك سلمان الحكم عام 2015.

ويُعتقد، حسب “فاسننشال تايمز” أن يكون الأمير خالد بن سلمان، سفير الرياض في واشنطن، المرشح الأوفر حظا لتولي هذا المنصب بعد عودة العمل به.

** الدائرة المقربة

كشفت “فايننشال تايمز” في تقريرها عن قائمة تضم 8 أشخاص بعضهم يتولون مناصب وزارية وآخرون رجال أعمال وإعلام، يأتون في نطاق الدائرة المقربة لولي العهد السعودي، والتي مرجح إقصائها.

وبجانب سعود القحطاني الذي تمت إقالته، هناك تركي آل الشيخ الصديق المقرب من “بن سلمان”، وأحد مستشاري الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وتضم القائمة المقربة من ولي العهد، مجموعة ثانية تتمثل في محمد الشيخ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والمستشار الاقتصادي الرئيسي لمحمد بن سلمان، وياسر الرميان، مدير هيئة الاستثمار العام، وأحمد الخطيب، المصرفي السابق الذي يشغل الآن منصب مدير هيئة التصنيع العسكري السعودية.

أما المجموعة الثالثة فتضم خالد الفالح، ومحمد الجدعان، وعادل الجبير، وزراء الطاقة والمالية والخارجية على التوالي والذين يعتبرون الوجه العام للسياسات الداخلية والخارجية للأمير الشاب.

وأثارت جريمة قتل جمال خاشقجي غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل خاشقجي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة، لكنها نفت أي علاقة لولي عهدها بالجريمة.

والخميس، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع، على قرار يحمّل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويعتبر التصويت على القرار في مجلس الشيوخ، رمزيا إلى حد بعيد لأن مشروع القانون لا يمكن أن يصبح قانونا، إلا أنه بمثابة “توبيخ للسعودية”.