تعديل المدونة.. الخلفي ينتقد مذكرة “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”

هوية بريس- متابعة

أكد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المشكل الأول الذي يواجه الأسرة المغربية هو تراجع الزواج وارتفاع الطلاق وكذا انخفاض معدل الخصوبة.

وقال الخلفي خلال ندوة حول “مدونة الأسرة وإشكالية المراجعة”، 24 مارس 2024، نظمها حزب العدالة والتنمية بالجديدة، إننا قبل 15 سنة كان لنا 56 ألف حالة طلاق، في حين أننا قبل سنتين وصلنا إلى 130 ألف طلب طلاق، تمت الاستجابة لأزيد من 90 ألف طلب منها، وهذا يعني أن الطلاق تضاعف.

وأضاف الحلفي، حسب ما أورده موقع حزبه، وفي نفس السنة المذكور سابقا سجلنا 310 آلاف حالة زواج، مقابل 260 ألف حالة زواج اليوم، بمعنى أننا أمام تراجع بحوالي 15 بالمائة وزيادة.

واسترسل الخلفي، والأخطر هو أننا كنا في ست حالات زواج تقابلها حالة طلاق، فيما نحن اليوم أمام حالتي زواج إلى ثلاث حالات تقابلها حالة طلاق، فضلا عن تأخر سن الزواج إلى 27 للفتيات و31 للشباب، وتراجع معدل الخصوبة، بما يجعلنا اليوم أمام مجتمع مهدد بالشيخوخة.

من جانب آخر، قال الخلفي إن لنا مشاكل النفقة، حيث إن حوالي 40 بالمائة من القضايا المسجلة في قضاء الأسرة هي قضايا نفقة، كما لنا مشاكل مرتبطة بثبوت الزوجية، لأن مدونة الأسرة حددت أجلا انتهى في 2019 بعد التمديد، وتحتاج إلى علاج، في وقت يتم التركيز من بعض الأطراف على مشاكل جزئية، من قبيل تعدد الزوجات والذي لا يتجاوز 0.6 بالمائة.

وبخصوص مسطرة تعدد الزوجات، ذكر المسؤول الحكومي السابق أن الزوجة حين ترفض تعدد زوجها تُفتح مسطرة التطليق للشقاق تلقائيا، مشددا أن حزب العدالة والتنمية يدعو إلى ضرورة معالجة هذا الأمر، وترك الحرية بيد الزوجية للاختيار في هذا المستوى.

“فوجئنا بأمور مستفزة ومرفوضة ومناهضة للثوابت بخصوص المدونة، ومنها ما صدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي وضع مذكرة فرضت فرضا”، يردف الخلفي، مشيرا إلى أن ما ورد في هذه المذكرة بخصوص تعريف الزواج المقدم على أنه مدني، ويتم أمام ضابط الحالة المدنية، هو المعمول به في الغرب، يَفتح المجال أمام زواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى.

واسترسل، ومن ذلك أيضا دعوة المجلس إلى “السماح بزواج المرأة المغربية المسلمة بالأجنبي غير المسلم، علما أن هذا فيه مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم”.

وأردف الخلفي، فضلا عن ما ورد في المذكرة من مسألة تقسيم الإرث، حيث يجعل هذا التقسيم وفق الشرع هو الخيار الأخير بالنسبة، بينما الخيار الأول هو الوصية، مشددا أن في تجاوز المجلس للقواعد التي وضعها القرآن الكريم مشكل كبير جدا.

ولذلك، يضيف عضو أمانة “المصباح”، عمل حزب العدالة والتنمية على وضع مذكرة تفصيلية للرد على كل النقاط الواردة في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن توصياته ومقترحاته حول تعديل مدونة الأسرة، وبين تعارضها مع الشرع والدستور والمجتمع.