تعديل المدونة.. بنكيران للحداثيين: الشعب لا يريدكم ولا ينصت إليكم

هوية بريس- متابعة

انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدعوات المتجاوزة للأسس الشرعية التي تقوم عليها مدونة الأسرة، مؤكدا لهم أنهم سيقفون بهذا أمام الله سبحانه وتعالى.

وشدد ابن كيران في كلمة له بثت في الساعات الأولى من صباح الجمعة 29 مارس 2024، أن هؤلاء الذين يدعون الحداثة ويريدون تغيير المدونة جذريا يدخلون إلى مجالات ليس لهم القدرة ولا العلم ولا النظر للخوض فيها.

وأضاف، هؤلاء لا يعرفون الشرع ولا المدونة، ولذلك عليهم الكف عن هذا الذي يطالبون به ويريدون الضغط لتحقيقه.

ونبه ابن كيران إلى أن الضغط السياسي الذي تمارسه بعض الجهات على اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، هو الذي دفعنا إلى تنظيم مهرجان وطني بشأن المدونة، مشددا على نجاحه الكبير المتجاوِز للتوقعات، والدال أن الشعب المغربي يرفض المساس بما هو شرعي في مدونة الأسرة.

وبعد هذا المهرجان، يسترسل المتحدث ذاته، لم يجد هؤلاء من شيء يقولونه سوى اتهامي بالفتنة، وبممارسة ترهيب فكري وسياسي، وهي مناسبة لنسألهم عن ما تقوله رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تحاول لي ذراع الدولة بتلك المذكرة التي قدمتها بخصوص المدونة.

وأضاف، ونحن نجدد التأكيد، بما لا يحتاج إلى برهان أو تأكيد، أننا مع الدولة ومع جلالة الملك ومع الملكية، وكل هذا مؤطر بشرع الله بطبيعة الحال.

وعن اتهامه بالاسترزاق من المدونة، قال ابن كيران إن هذه التهم توجه لهم، لقائلي هذا الكلام، لأنهم هم الذين يسترزقون بالمدونة، وربما يأخذون على مواقفهم الأموال الطائلة، والله أعلم.

ونفى الأمين العام لحزب “المصباح” دعوته إلى تزويج القاصرات، وأوضح، بل قلنا إن هناك بعض الظروف الخاصة أو الاستثنائية التي قد تدفع إلى زواج الفتيات ما بين 16 و18، تلافيا لمشاكل لا حصر لها، مشددا أن الفتيات في هذا السن لا يدخلن ضمن خانة الطفلات، مشيرا في هذا الصدد إلى التعريفات الدولية بهذا الشأن، والتي تتحدث عن نهاية مرحلة الطفولة في سن 15 سنة.

وقال ابن كيران، حسب ما أورده موقع حزبه، إن “كل الذين شتمونا لم يستطيعوا أن يجعلوا من كلامهم ذا أثر في المجتمع أو على الناس، لأن الشعب لا يريدهم ولا ينصت لهم”، وتابع، بل إننا قلنا لهم مرحبا بالمناظرة لكنهم رفضوا، وقلنا مرحبا بالاستفتاء والمسيرة الوطنية، فقالوا إننا ندعو إلى فتنة، والحال أن المسيرة إنما تتم وفق القانون وعبر ترخيص.

وبخصوص مسألة التعدد، نبه الأمين العام إلى أن هذا الأمر لم يعد موجودا إلا بنسب ضئيلة جدا لا تتجاوز 0.6 بالمائة، مشيرا إلى أن تجريمه بالمطلق مخالف للشرع وسيؤدي إلى الخراب، ذلك أن تماسك واستقرار المغرب قائم على تقديس أحكام الإسلام وعدم تجاوزها.

وفي قضية الإرث، تساءل ابن كيران عن مقترح الداعين إلى تغييره بخصوص نصيب الأم والزوجة والأب بعد قولهم بالمساواة بين الإخوة ذكورا وإناثا، مشددا أنه لم ير لهم من شيء في هذا المستوى.

وبشأن إلغاء التعصيب، حذر المتحدث ذاته من الخطر الذي يتضمنه هذا المقترح، على مستوى تهديد روابط الأخوة، منبها إلى أن أي إشكال استثنائي في بعض الحالات يجب أن يعالج بالقضاء وفي حدوده الخاصة، لا أن يتم تغيير القانون وشرع الله من أجل حالات استثنائية.