تعديل المدونة.. “رفيقات لشكر” يرحبن بالتكليف الملكي ويعتبرنه “استباقا لأي تشويش”!
هوية بريس – متابعات
أكدت منظمة النساء الاتحاديات أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا في ما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية ” يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على التعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي” وفق تعبيرهن.
وزعمت المنظمة العلمانية اليسارية، في بلاغ لها، أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى في ما له علاقة بالنصوص الدينية ” هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى”، مذكرة، في هذا الصدد، بالتنبيهات الملكية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية.
وشددت المنظمة على أن مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، وفق بلاغ المنظمة العلمانية اليسارية ” فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي”.
واعتبرت “رفيقات لشكر” في بلاغهن أن بلاغ الديوان الملكي والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة ” تظلان مرجعيتين أساسيتين للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها”.
وكان أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد أصدر، الجمعة، توجيهاته السامية للمجلس، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
كما دعا الملكُ محمد السادس المجلسَ العلميَّ الأعلى ” وهو يفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.