تعديل حكومي مرتقب يستنفر قادة الأغلبية الحكومية

هوية بريس-متابعات

يعقد قادة الأغلبية الحكومية، خلال الأيام المقبلة، اجتماعا طارئا لمناقشة التعديل الحكومي.

وأفادت مصادر يومية الصباح، أن قادة الأغلبية تواصلوا بينهم هاتفيا وفي لقاءات جانبية، واتفقوا على عقد لقاء، قبل نهاية الشهر الجاري، على أبعد تقدير، لتقييم عمل كل عضو حكومي على حدة، إما بتغييره بوزير آخر، أو تعيين كاتب دولة لمساعدته على إنجاز مهامه، أو الإبقاء على من يستحق أهلية الاشتغال في مؤسسة الحكومة على أمل تطوير أدائه.

وراج أن ربع الوزراء قد يطولهم التعديل الحكومي بعضهم لم يتأقلم مع العمل الحكومي، ويفضل العودة إلى عمله في القطاع الخاص، الذي راكم فيه خبرة طويلة، ويحصل على أجرة سمينة، ولا يخضع لمراقبة البرلمان والصحافة، وبعضهم يعاني كثرة المهام، ما تسبب في عرقلة الإنجاز واخرون لم يحققوا نتائج على أرض الواقع، لذلك التمسوا وقتا إضافيا لتبيان نتائج العمل.

ولتجنب الإعفاء، خاض وزراء حربا في مجال التواصل واستغلوا أي فضاء عام أو مناسبة للدفاع عن حصيلتهم الوزارية، إذ استيقظ بعضهم متأخرا لتأكيد أحقيته في الاستمرار في الحكومة، عبر تسريع وتيرة إصدار مراسيم وقرارات، بينهم وزيرات من الأحزاب الثلاثة.

وعلى صعيد آخر، استعرت حرب كتاب الدولة بين أعضاء الأغلبية الحكومية، في إطار ما بات يسوق أنه “طموح مشروع لتولي، ولو نصف حقيبة وزارية، لذلك سارع البعض إلى تعديل نهج السيرة بكتابة آخر الشهادات والدبلومات المحصل عليها، والحرص على أن تكون مصادقة وممهورة بتوقيع معهد دولي معترف به بعدما تراجعت قيمة شهادة الدكتوراه المغربية.