تعديلات جديدة لتسهيل تغيير الأسماء العائلية في المغرب

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في خطوة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة الطلبات المرتبطة بتغيير الأسماء والبيانات الشخصية.

إجماع برلماني على أهمية التعديل

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن التصويت بالإجماع على مشروع القانون، سواء في لجنة الداخلية أو في الجلسة العامة، يعكس تقدير النواب لأهمية هذا النص القانوني وانعكاساته الإيجابية على علاقة المواطن بالإدارة.

وأضاف أن الهدف من التعديل هو تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المرتفقين، مع رفع فعالية معالجة الملفات التي تُعرض على اللجنة العليا للحالة المدنية.

آليات جديدة لتسريع البت في الطلبات

وأشار بايتاس إلى أن التجربة العملية أظهرت أن تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية بصيغتها القديمة لم تعد كافية لتسريع البت في الطلبات، حيث كانت تضم مؤرخ المملكة رئيسا، إلى جانب قاضٍ من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن وزارة الداخلية فقط.

وأوضح أن المشروع الجديد أقر آلية للنيابة عن رئيس اللجنة في حال تعذر حضوره لأي سبب، بما يضمن استمرارية انعقاد الاجتماعات، وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بتغيير الأسماء العائلية أو التصحيحات المدنية.

تحديث المنظومة الإدارية وبناء الثقة

وأكد الوزير أن هذه التعديلات تندرج ضمن مسار إصلاح الإدارة العمومية وتحديثها بما يساير التحول الرقمي وتطور المجتمع المغربي، مشددًا على أن تبسيط المساطر سيُسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن وتحسين علاقة المرتفق بالمرفق العام.

كما أشار إلى أن النص الجديد يشكل لبنة إضافية ضمن مساعي الحكومة لرفع جودة الخدمات العمومية وتكريس الشفافية والنجاعة الإدارية.