تعديل مدونة الأسرة.. رئيس رابطة قضاة المغرب: يجب تجنب السقوط في “الإسهال التشريعي”
هوية بريس- متابعات
اتفق عبد العالي المصباحي، رئيس رابطة قضاة المغرب، مع مساعي إعادة النظر في مدونة الأسرة، مشيرا إلى أنه وبعد مرور عشرين سنة من التطبيق، أضحى من الضروري تعديل بعض فصولها.
وأوضح المصباحي في تصريح لموقع القناة الثانية أنه لابد من مدونة أسرة بقوانين تنظيمية للشرع وللأحكام الموضوعية، مستحضرة في ذات الوقت ما أبانت عنه تجربة تطبيق المدونة الحالية.
وبخصوص تصوره للطريق الذي يجب أن تسلكه جهود إصلاح مدونة الأسرة، يرى رئيس رابطة قضاة المغرب أنه يجب النأي عن التعديل الشامل للمدونة واعتماد مقاربة متدرجة من خلال تغيير بعض الفصول أو إضافة فقرات أو تعديلها، وذلك بغاية الحفاظ على الأمن القضائي واستقرار القوانين الموضوعية والإجرائية، وأيضا تجنب السقوط في “إسهال تشريعي”، تماشيا مع خطاب جلالة الملك محمد السادس: “لا أحل حراما ولا أحرم حلالا.”
وشدد ذات المتحدث على ضرورة استحضار الوصف القرآني لعقد الزواج ، باعتباره ميثاقا غليظا، وليس “الزواج الأبيض أو الاستثماري، زواج الترقية أو المنصب، زواج الخلاص أو التخلص، زواج الخلف أو العقب، زواج المتعة أو الاستعباد، زواج التمريض، زواج الاستقلالية، زواج الحضانة”، حيث اعتبرها زيجات غير متكافئة مطبوعة بالفشل والانفصام حتى قبل إبرامها.
واعتبر أن الظاهرة تقتضي إشراك جميع مكونات الدولة لما لها من علاقة تشابكية في تدبير العلاقة الزوجية والأسرية، مؤكدا على ضرورة وجود قضاء متخصص في المادة الأسرية وعلم الاجتماع وعلى درجة من الأقدمية ما يجعله مضطلعا بالمشاكل الزوجية واقعيا وتجربة.
وتطرق المصباحي لمجموعة من المقترحات في هذا السياق من بينها تفعيل دور هيئة الدفاع في إجراء المصالحات الضرورية تحث طائلة عدم التقاضي قبل اللجوء إلى مسطرة الصلح بين دفاعي الطرفين؛ وجعل الحاضنة نائبة شرعية لمحضونها فيما يخص قضاء المصالح، وشريكة في النيابة الشرعية مع الأب فيما يخص التصرفات.
