تعديل مدونة الأسرة.. قيادي بالعدالة والتنمية: النصوص قطعية الدلالة في القرآن الكريم لا يمكن التراجع عنها

هوية بريس-متابعة

أكد رضى بوكمازي، عضو الأمانة العامة لـ”حزب المصباح”، إلى “وجود بعض الإشكالات التي تطرح في فهم بعض النصوص التي تقبل اجتهادا خارج النص القرآني، والتطوير ومراجعة القضايا المتعلقة بها مادمت لا تتعلق بنصوص قطعية الدلالة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “النصوص قطعية الدلالة لا يمكن التراجع عنها على اعتبار أننا سنتحول بشكل تدريجي إلى المساس بكل النصوص قطعية الدلالة”، مردفا: “إن بعض الأفكار القائمة على أساس أن بعض النصوص الدينية لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية المرأة والرجل خلال هذه الفترة وهذا الزمان أمر مغلوط وسيؤدي إلى المساس بمجموعة من الركائز الدينية، كالصلاة والصيام، وغيرهما من العبادات، وهذا فهم مغلوط، ففلسفة الإسلام قائمة على الشمولية وعلى أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. والنصوص القطعية لا يمكنها أن تكون محط أي تعديل أو مراجعة”.

وأضاف بوكمازي أن “الإرث وتقسيمه يختلف حسب كل حالة على حدة، ففي بعض الحالات يرث الرجل أكثر من المرأة، والعكس صحيح، وبالتالي كل حالة ترتبط بسياقها ووضعها”، وزاد موضحا: “إذا عدنا إلى القرآن سنجد أنه في عامة الأشياء يتناول القضايا بمنظور شمولي ولا يدخل في التفاصيل إلا في موضوعي الأسرة والإرث، وذلك من أجل حماية الأسرة وضمان استمرارها، وبالتالي لا يمكن أن نأتي بأي أقوال تمس هذه المنظومة المبنية على العدل والإنصاف واحترام المرأة”.

وحول النقاش المطروح بشأن إصلاح مدونة الأسرة وهل يمكن أن يعيد المغاربة إلى التقاطب الذي عرفه المغرب في سياق مناقشة خطة إدماج المرأة في التنمية، قال المتحدث ذاته إنه “لا مجال للمقارنة، لأننا أمام قانون دخل حيز التنفيذ لمدة تقارب العقدين، وبالتالي فهو قانون له ما له وعليه ما عليه، وقد تكون بعض جوانبه قد ساهمت في استمرار الأسرة، فيما ساهمت جوانب أخرى في تفككها”.

وأبرز السياسي ذاته أن “مراجعة مدونة الأسرة مرتبطة بهذا السياق وبالخطاب الملكي الذي وقف عند بعض الإشكالات المتعلقة بالتطبيق، وكذلك بعض الإشكالات التي قد تكون في حاجة إلى مراجعة جزئية، لكنه حدد سقف ذلك بقوله: ‘لن يتم تحليل ما حرمه الله ولا تحريم ما أحله الله’”، وتابع: “الدستور المغربي أقر بأن كل تشريع لا يجب أن يتعارض مع الغاية الدستورية الكبرى المتعلقة بضمان استقرار وصيانة الأسرة”.