أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الاثنين، عن استخدام صيغ إلكترونية جديدة لأداء فواتير الاستهلاك، اعتمادا على الشبكة العنكبوتية.
وأوضح المكتب في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن الزبناء “بإمكانهم، ابتداء من اليوم فصاعدا، أداء فواتير استهلاك الكهرباء انطلاقا من موقع المعاملات المصرفية بأبناكهم (e-banking) ، أو من التطبيق المتاح في النقال (m-banking) أو عن طريق الأكشاك البنكية الأوتوماتيكية باستعمال البطاقة البنكية”.
واعتبر المكتب هذه الصيغ الجديدة في الأداء، بمثابة “ممارسات بسيطة وأكيدة” تتاح لذوي الحسابات البنكية 24س/24س وعلى مدار الأسبوع في مختلف المصارف المغربية.
وأشار إلى أنه أطلق خدمة الأداء عبر الأنترنيت في موقعه الإلكتروني الرسمي، مبرزا أن هذه العملية “لقيت نجاحا كبيرا”، ومذكرا بالمناسبة أن الزبناء يمكنهم دائما الأداء في أي وكالة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو عند شركائه المعتمدين. و.م.ع
مالم يتطرق إليه هذا الإعلان هو المبلغ الذي يجب أداؤه علاوة على الفاتورة ، وكمثال على ذلك شركة الماء والكهرباء بمكناس التي تفرض على كل أداء كل فاتورة 3.60 درهم (عبر تطبيق البنك الشعبي) وهذه تعتبر سرقة مفضوحة لأن الذي يؤدي أجرة محصل الفواتير هي الشركة وليس المواطن.. إنهم يوهموننا أنهم يسهلون علينا عملية الأداء لكن في الحقيقة هم في كل مرة يستهدفون جيوبنا الخاوية أصلا .. تبا لهم ولتسهيلاتهم !
اذا كنت السيد المدير تتهرب من المسؤولية و تتهرب من المصاريف الاضافية . ضعها على عاتق المواطن القروي الفقير و الامية تصل 50 في المائة . كيف يتعامل هذا القروي مع البنوك و كيف يتعامل هذا القروي مع الهاتف الذكي .. ابحث ايها المدير عن حل بديل يرضينا جميعا . فالعقود تربط بيننا فلا تقرر بدون استشارتنا
و شكر لكل غيور على المواطن القروي
مالم يتطرق إليه هذا الإعلان هو المبلغ الذي يجب أداؤه علاوة على الفاتورة ، وكمثال على ذلك شركة الماء والكهرباء بمكناس التي تفرض على كل أداء كل فاتورة 3.60 درهم (عبر تطبيق البنك الشعبي) وهذه تعتبر سرقة مفضوحة لأن الذي يؤدي أجرة محصل الفواتير هي الشركة وليس المواطن.. إنهم يوهموننا أنهم يسهلون علينا عملية الأداء لكن في الحقيقة هم في كل مرة يستهدفون جيوبنا الخاوية أصلا .. تبا لهم ولتسهيلاتهم !
اذا كنت السيد المدير تتهرب من المسؤولية و تتهرب من المصاريف الاضافية . ضعها على عاتق المواطن القروي الفقير و الامية تصل 50 في المائة . كيف يتعامل هذا القروي مع البنوك و كيف يتعامل هذا القروي مع الهاتف الذكي .. ابحث ايها المدير عن حل بديل يرضينا جميعا . فالعقود تربط بيننا فلا تقرر بدون استشارتنا
و شكر لكل غيور على المواطن القروي
لا يستخلص الا الكهرباء فكيف نستخلص الماء