تعطيل خدمات وحدات تخزين وتبريد التمور يجر وزير الفلاحة للمساءلة

هوية بريس-عبد الصمد إيشن

وجه النائب البرلماني عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تعطيل خدمات وحدات تخزين وتبريد التمور.

وأورد شجري في سؤاله الكتابي “قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمجهودات مالية كبيرة، تقدر بملايين الدراهم، من أجل إنجاز وإعداد وحدات لتخزين وتبريد التمور التي يتم إنتاجها على مستوى جميع الواحات المتميزة بزراعة وإنتاج التمور، بهدف تثمين هذا المنتوج الوطني والحفاظ على قيمته التجارية في السوق، بما ينعكس إيجابا على تحسين دخل الفلاحين والمنتجين وعلى أسرهم”.

وتابع المتحدث ذاته “إلا أن ما نسجله السيد الوزير المحترم، هو أن تدبير وتسيير وحدات التبريد والتخزين، تم تفويتها لأشخاص ولمجموعات المصالح الاقتصادية (groupement d’intérêt économique) والتي في غالب الأحيان، لا علاقة لهم بمجال زراعة وإنتاج التمور، مما جعل جل وحدات التبريد والتخزين عرضة للإهمال والتخريب، والتوقف عن الخدمات التي أنشئت من أجلها، وإغلاق جلها، مما يطرح سؤال حكامة تفويت هذه المرافق وربط المسؤولية بالمحاسبة، علما السيد الوزير المحترم، أنه كان بالإمكان إحداث تعاونيات فلاحية محلية وتأهيلها لتدبير هذه الوحدات، بما يضمن تثمين منتوج التمور وتسويقه في أحسن الظروف”.

وتساءل شجري “عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للوقوف على هذه الاختلالات، وتقييم وضعية وحدات التخزين والتبريد المشار إليها، وإعادة تشغيلها وفق معايير الحكامة والشفافية”.