تعليقات ساخطة على تصريح الرفيق بنعلي أمام أخنوش بأن المغرب مقبل على “مشروع دولة ليبرالية”

هوية بريس – عبد المصمودي

استنكر عدد من النشطاء المغاربة تصريح الرفيق مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، والذي قال أمام عزيز أخنوش بعد استقباله ضمن مشاورات تشكيل الحكومة: “إن المغرب ينتقل من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية”.

الأستاذ أحمد الويزة، كتب معلقا: “لا تستغربوا فالرجل لا يتحدث من فراغ
والدليل هو إلغاء مادة التربية الإسلامية من الامتحان المحلي الموحد
الاعتراض الوحيد عليه هو اعتباره أن حزب المصباح كان يحكم بالاسلام”.

إلياس العمراني تساءل في جدار حسابه على فيسبوك: “لماذا لا يخرج عالم من علماء المجالس العلمية ليرد على هذا الوقح الجهول الذي زعم أن المغرب انتقل من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة علمانية ليبرالية؟؟
ما دور هؤلاء العلماء إن لم يكن الذب والنفح والدفاع عن الإسلام العظيم؟؟
أم انهم ممنوعون من الكلام وليس لهم من الأمر شيئ إلا أن يؤذن لهم؟؟”.

الدكتور رشيد بنكيران تساءل هو أيضا: “هل نحن أمام خيانة عظمى
زعيم حزب الزيتونة بنعلي يصرح أمام رئيس الحكومة المرتقب عزيز أخنوش وأمام المغاربة بأن المغرب انتقل من مشروع دولة إسلامية الى مشروع دولة ليبرالية!!؟؟.
وكأن الاستحقاقات الانتخابية التي كانت يوم الأربعاء 8 من الشهر الجاري كانت على الإسلام! على دين المغاربة! وليس على برنامج سياسي مؤطر بالثوابت المغربية وعلى رأسها الدستور المغربي الذي يعترف بأن المغرب دولة إسلامية.
يتساءل المواطن المغربي المسلم هل نحن أمام خيانة عظمى تتعلق بأقدس مقدساته وهي الإسلام؟؟”.

أما الصحفي إبراهيم بيدون، فكتب تدوينة جاء فيها: “مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.. يصرح أنه بنجاح وتزعم الأحرار للانتخابات ورئاسة الحكومة واندحار الحزب الإسلامي العدالة والتنمية فإن المغرب انتقل من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرلية!!
ومع أن حزبه لم يحصل سوى على 3 مقاعد في البرلمان أحدها استفاده من ترشح شباط لصالح حزبه فإن هذا الكائن السياسي يصرح بكل جرأة أن المغرب الذي يقول دستوره إنه “دولة إسلامية” فإن المرحلة الجديدة بعد هزم الإسلاميين في السياسة هو لبرلة المغرب..
ما يعني أننا مقبلون على حرية متسيبة ستجتاح بلا شك ما تبقى من قيم وأحكام إسلامية.. خصوصا وأن قرين الحرية في الليبرالية هي المساواة.. ما يستهدف رأسا أحكام الإرث وكل ما فرق فيه الشرع الحكيم بين المرأة والرجل.. ناهيك عن المطالب المرفوعة من كتيبة العلمانيين من إباحة الجنس وحرية الشذوذ وإباحة مطلقة للإجهاض، ثم تقنين الخمور للمغاربة… أما الحشيش فحدث ولا حرج.. مع ما نشهده من تنامي الخطاب الإلحادي المرعي من جهات عديدة وله موقع فاحش متفحش متملحد..
هدشي كامل يلا تخدم قبله قانون “تكميم الأفواه” صافي.. الله يحفظ..
ويكما على ود هاد مشروع المغرب الليبرالي تأخر إخراج النسخة الجديدة من القانون الجنائي.. اللي غيعرف تغييرات كثيرة لن تجد أي قوة برلمانية في إمكانها أن تعارض..
ويبقى الرهان على الشارع المغربي وتمسكه بقيمه الإسلامية..
الحاصل.. حفظنا الله شر المسخ”.

أما صديق صباحي، فتحت عنوان “المملكة المغربية دولة إسلامية منذ أكثر من 12 قرنا”، تتبع الفقرات التي جاءت في الدستور المغربي والتي تنص على إسلامية الدولة:
“فقرات من دستور المملكة المغربية:
فقرات من الديباجة:
“المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
(…)
“تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
(…)
“وتلتزم بما يلي : (…)
– تعميق الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛”
(…)
فقرة من الفصل 1:
“تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. (…).”
الفصل 3:
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
فقرة من الفصل 7:
“(…) لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.
ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. (…).
الفصل 41:
“الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”.

أما الدكتور الريسوني فحذر في تعليقه من أن يكون هذا التصريح مؤشرا على أخطر “انقلاب” في تاريخ المغرب.. متسائلا: هل سيتحقق على أيدي أبناء 8 شتنبر؟! (في إشارة إلى الفائزين بانتخابات 8 شتنبر 2021).

الريسوني يكتب: أخطر “انقلاب” في تاريخ المغرب.. هل سيتحقق؟!