تعليق الدكتور عادل رفوش على موضوع مشاركة العلماء في تسيير الشأن العام

هوية بريس – د. عادل رفوش

تابعت ردود الأفعال بشأن ما طرحه فضيلة الشيخ المرابط حمّاد القباج حفظه الله في مقالته الأخيرة عن كون إصلاح معاشات الناس في الممارسة السياسية المعاصرة من الأولويات؛ وهي في نظري تمثل الشفاء العاجل من ذبذبات كثير من الناس الذين يخطئون في سبل معايشة الواقع؛

وحتى لا أطيل فقد كنتُ حللتُ هذه المعضلة التي هي في عقول بعض المتعالمين؛ من زمن وبينت أن ممن أجاب عنها هو الإمام ابن القيم رحمه الله إذ بين أن الحكام والملوك إذا لم يسعفهم العلماء والفقهاء بما يلائم الشرع والواقع دون ضِرارٍ؛ فإنهم سيعملون بما يَرَوْن ويتجاوزون الفقهاء المرضى والعلماء الموتى والشيوخ الزمنى الذين لم يستطيعوا التعامل بمعقوليةٍ والتعاطي بحكمة ومصلحة، وبعلم واقعي وعدل مجتمعي قابل للتنفيذ؛ في ظل كل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية..

وليس بالإحالة الجوفاء على الزهري وابن سيرين أو سرد حروف دون فقهها؛ فليس في الكون شيء اسمه “توقف” أو “أحلام” أو “تواكل”؛ هذا عالم واقعي يحتاج حلولا واقعية عملية مواكبة؛ بلا خيالات يدعى أنها سلفية أو يظن أنها إصلاحية حسب السنن الكونية؛ بل القدر الكوني والأمر الشرعي يفرضان على العالِم التواجد التام والتأثير المستمر؛ لتحقيق التناسب المفروض بين “الحق المقصود” وهو شريعة الرحمن، وبين “الحق الموجود” وهو واقع الإنسان؛ وهذه هي وظيفة العالم وإلا لا يسمى عالما كما قال الدسوقي في حاشيته: “المراد بعلماء الشريعة: العلماء المزاولون لها تقريرا واستنباطا وإفادة”.

فمن لا يقررها لا ينسب إليها فضلاً عن العلم بها والرسوخ فيها..؛ وإلا فالعاقبة هي أن تزداد غربة الدين ووحشة العلم؛ حتى لا تبقى من معالمه إلا الرسوم؛ ولا يصلح من يدعيه بَعْدَ ذلك دون عملٍ محتوم؛ إلا للبكاء على الأطلال كرَبَّات المكاحل والوشوم…

وهذا ما حذّر منه ابن القيم مجيباً على هذه المعضلة العصرية مِن تحاشي المتدينين وتهميش العالمين؛ وانتظار المهدي المنتظر ليصلح الدنيا والدين!!

فقال رحمه الله تعالى في (بدائع الفوائد){637/3}:

-مع توضيحات خفيفة مني بين معقوفتين-

((هذا موضع مزلة أقدام {يعني شئون سياسة عالم الناس والحياة} وهو مقام ضنك و معترك صعب، فرط فيه طائفة {بتَخليهم أو بجهلهم} فعطلوا الحدود و ضيعوا الحقوق وجرؤوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة {لعدم معرفتهم الكاملة بها وبهداياتها} قاصرةً {بسوء استخدامهم لها وتعاملهم مع أدلتها} لا تقوم بها مصالح العباد؛

وسدوا على أنفسهم طرقا عديدة من طرق معرفة الحق من الباطل؛ بل عطلوها مع علمهم قطعا و علم غيرهم بأنها أدلة حق ؛ ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة؛ {فماذا كانت النتيجة}: فلما رأى ولاة الأمر ذلك {والحال أن الحاجات تلاحقهم وأوضاع العالم تصارعهم}و أن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد {أي كل يوم يضطرون لتقنين جديد ووسائل مستحدثة وظروف طارئة} على ما فهمه هؤلاء {المقصرون} من الشريعة؛ {كان الحلُّ أَنْ} أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها أمر العالم{إلى أن يستيقظ أعداء المشاركة الإيجابية}؛ فتولد من تقصير أولئك في الشريعة و إحداث ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل و فساد عريض و تفاقم الأمر و تعذر استدراكه.)) إهـ.

أي و لو أنهم اجتهدوا في التحمل والمدافعة والمشاركة؛ لأوجدوا حلولا و خففوا أثقالاً و أعانوا حكاماً لن ينتظروا المتوانين ولا المتوارين..

فإما أن تجاهد حاضراً مخالطاً؛ وإلا فأنت مسئول -بمقدار تفريطك- عما يحدث من محدثات سياسية خطيرة؛ تطال كل حياة الناس من الدين إلى الحقوق إلى الأخلاق؛ و لك يدٌ آثمة في ذلك الشر الطويل والفساد العريض الذي تفاقم وما يزال يتفاقم بل ويتعذر استدراكه إلا بتنازلات وتضحيات كما أشار ابن القيم رحمه الله.

وليس الإثم الأصلي على “الحاكم المخالف” ولا على “المساعد المخفف”؛ ولكن الذَّنوب الأثقل من هذه الذُّنوب على من ترك أسئلة الناس حائرة دون أجوبة وهجر واقعهم الحتمي دون مشاركة إيجابية تؤثر بالخير وتحقق المصالح وتمهد المنافع …

ولذا فالواجب هو تفادي هذه الحال المتفاقمة باقتحام أسباب القصور ومظاهر القصور وآثار القصور؛ لا أن ننتظر حدوث الكرامات ونزول المعجزات والتمسح في بارد الابتهالات تبريراً للقصور وانبطاحاً لما تسببنا فيه من الاحباط والثبور..

وصدق الله إذ قال: ﴿أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير﴾.

والله ولي التوفيق…