تعليق ماء العينين عن بلاغ أحزاب الأغلبية الحكومية عن أحكام “حراك الريف”

هوية بريس – عبد الله المصمودي

علقت القيادية في حزب العدالة والتنمية، والبرلمانية ماء العينين “على هامش بلاغ أحزاب الأغلبية الحكومية الذي قرأناه جميعا في الإعلام (عن أحكام حراك الريف):

1) لا يبدو أن من كتبه استفاد من خطأ الخرجات الاعلامية الأولى التي أسهمت في تأجيج الحراك وتأليب ساكنة الريف ضد الحكومة،لذلك يمكن القول دون حرج أن صياغة البلاغ لم تكن موفقة وتضمنت من العبارات ما كان يمكن تجاوزه إذا ما نوقش الأثر المتوقع منها في مرحلة لا تحتاج إلى تأجيج أو استفزاز علما أن لا أحد مقتنع اليوم أن البلاغ المذكور سيسهم في تنفيس الاحتقان أو تكريس منطق ما سماه البلاغ ب”المصالحة” .

2) بالنسبة للتعليق على الأحكام القضائية،من غير المفهوم التذكير في هذا السياق بأن المغاربة سواسية أمام القانون وأن دولة المؤسسات تسري على الجميع وكأن مستنكري الأحكام التي أجمع القوم أنها قاسية وصادمة يطالبون بجعل شباب الحراك فوق القانون وفوق المؤسسات وهو ايحاء كان من الممكن تجاوزه بالنظر الى مسؤولية رؤساء احزاب الاغلبية في انتاج خطاب مقنع بغاية التهدئة وليس الاستفزاز.

3) تطوع أحزاب الأغلبية بالرد القطعي على الحقوقيين وهيئات الدفاع وعائلات المعتقلين الذين يصرون على تسجيل خروقات شابت مسار الملف منذ الاعتقال والتحقيق والمحاكمة ليس قرارا مدروسا خاصة وأن هذه الأحزاب -ولا أقول الحكومة- لم تعلن عن لجنة للتقصي والاستماع واعداد تقرير يرفع الى الأمناء العامين لاصدار الحكم والا على ماذا اعتمدت هذه الاحزاب في الحسم علما أن فروعها الاقليمية -من قلب الاحداث- لم تتوقف عن اصدار بلاغات تتناقض مع البلاغ المذكور.

4) حديث البلاغ عن تمكين المحامين من عرض وجهات نظرهم أمر يدعو الى الاستغراب لأن مهمة الدفاع في العالم ليست هي عرض وجهة نظره لأنه ليس في ندوة بقدر ما يقدم دفوعات في الشكل ومرافعات في المضمون معضدة بالحجج ومستندة للقانون لاقناع هيئة الحكم.

5)الاشارة الى استخلاص ما يمكن استخلاصه يطرح تساؤلات حول غموض لغة البلاغ ومن هو المخول للاستخلاص والاعلان عنه اذا لم تقم به الاحزاب وفق ما تمليه عليها أدوارها التأطيرية كما ورد في البلاغ.

6) هل فكر قادة أحزاب الأغلبية في مدى قدرة بلاغهم على ترجمة نبض قواعدهم وتفاعلهم مع الأحداث؟ بكل موضوعية أجدني أشك في ذلك حيث كان من الممكن اصدار بلاغ أفضل .
7) ماذا يقصد البلاغ ب”المصالحة” و”المراجعة” و”التقييم” ولمن وجه الخطاب ومن المخول له انجاز ذلك؟

بلاغات الأحزاب ليست هي بلاغات الحكومات.هو أمر في حاجة الى نقاش،وإلا فيجب الاقرار أن المؤسسة الحزبية في المغرب تعيش مأزقا حقيقيا لايبدو أن الشعور بخطره شعور متساو لدى الجميع”.