تعليمات قضائية صارمة لمراقبة بيع الأدوية بطرق غير قانونية

هوية بريس- متابعة

وجهت رئاسة النيابة العامة أمس دورية إلى الوكلاء العامين للملك في محاكم المملكة  دعتهم فيها إلى تشديد المراقبة على ظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية، لما تشكله من خطورة على الصحة العامة.

وأشارت المذكرة الصادرة حول “مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني”، إلى القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للعموم أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.

وأفادت النيابة العامة بأنه رغم الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين، فإن وزارة الصحة “لازالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الإنترنيت.

ودعت المذكرة، الوكلاء العامين للملك إلى إيلاء العناية اللازمة للموضوع، من أجل التصدي لهذه الظاهرة وتفعيل أحكام القانون بمثابة “مدونة الأدوية والصيدلة وغيرها من النصوص القانونية ذات الصلة على الوجه الأمثل”.

وحثت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك على دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية، ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة بغية “رصد صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، وإطلاعكم على نتائج ذلك ليتأتى لكم اتخاذ ما يلزم قانونا”.

كما طالبت الدورية بالعمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة.

وشددت الدورية على التماس عقوبات “زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يثبت حالة العود”، ودعت إلى الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود”، وهي التعليمات التي تؤكد التوجه الزجري للمتلاعبين بالصحة العامة للمغاربة.

وحث رئيس النيابة العامة وكلاء الملك لدى المحاكم على موافاته بـ”إحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها”، ودعاهم إلى السهر على تفعيل “التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة”، لما تكتسيه من أهمية في الحفاظ على الأمن الصحي بالبلاد.