قد عممت مذكرة استعجالية إلى جميع العمالات والأقاليم والقيادات وجميع الأجهزة التابعة لها تأمرهم باتخاذ إجراءات حازمة فيما يخص بيع وشراء وانتشار السكاكين الكبيرة والمديات والسواطير والمقدات التي يعرضها الباعة المتجولون للبيع في الشوارع في غير مناسبة عيد الأضحى.
كما نصت المذكرة على وجوب التحري اللازم حول محلات الحدادة وإلزام أصحابها بتحمل المسؤولية في حالة صنع وبيع سيوف وسكاكين لغير ممتهني الجزارة.
يذكر أن المادة رقم 400 من القانون الجنائي المغربي تعتبر مجرد حمل السلاح الأبيض جريمة بغض النظر عن استعماله في الضرب أو الجرح.
وشددت العقوبة بعد عدة تعديلات لتنص على السجن من شهر نافذ إلى سنة، مع غرامة مالية من 1000 إلى 3500 درهم.