تعليمات من فارس إلى المفتش العام لـ”التحقيق” في اعتقال 1365 بريئا

هوية بريس – متابعة

وجدت السلطات القضائية نفسها محرجة أمام العدد الكبير من المعتقلين الذين يقبعون «ظلما» بالسجون لفترات متباينة، قبل أن تتم تبرئتهم لاحقا، لذلك يسعى أصحاب القرار القضائي، للتحرك لتغيير هذا الوضع المقلق، عبر فرض مزيد من الضوابط والمعايير اللازمة توفرها في ملف المشتبه فيه أو المتهم قبل الأمر باعتقاله.

الخبر جاء في يومية المساء عدد الاثنين 2 أبريل، حيث ذكرت أن وزارة العدل، تعمل من جهتها، على استغلال الورقة الوحيدة المتاحة لديها للدفع بهذه الملف الشائك إلى الأمام، وهي الورقة التشريعية، حيث أكد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بالنيابة بوزارة العدل، في لقاءه مع اليومية، أن الوزارة منكبة على مراجعة فصول قانون المسطرة الجنائية الجديدة المعروض على الأمانة العامة للحكومة، التي تتضمن مجموعة من المستجدات التي ستسهم في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أولها تقنين الاعتقال الاحتياطي حتى يصبح أكثر صرامة، حيث حددت حالات بعينها يتابع المتهمون فيها في حالة اعتقال، فأصبحت المعايير الملزمة للاعتقال دقيقة وواضحة، عكس ما كان معمولا به ولا يزال، إذ تترك السلطة التقديرية واسعة للقاضي للحسم في اعتقال المتعم أو إطلاق سراحه.

وذكرت اليومية أن ممثل وزارة العدل أوضح أن ثاني المستجدات القانونية التي يتضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، تمكين المتهم الذي تقررت في حقه المتابعة في حالة اعتقال، من سبل الطعن في القرار في ذات يوم صدوره، سواء من طرف قاضي الجلسة إذا صادفت يوم اعتقاله، أو من طرف غرفة قضائية ثلاثية تجتمع في أجل يقل عن 24 ساعة من موعد اعتقال المتعم للبت في طلب الطعن.

وقالت اليومية إن ثالث المستجدات المهمة، التي فصلها المسؤول الوزاري، تقليص المدة القصوى للاعتقال الاحتياطي فيما يخص الجنايات المتاحة لقاضي التحقيق، من سنة إلى 8 أشهر، مضيفة أن مقتضيات القانون الجنائي الجديد، حسب المسؤول ذاته، تجبر القضاة على تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، أو تمديد مدته، بشكل مفصل ودقيق، استنادا إلى المساطر القانونية المتبعة.

وأوضحت اليومية أن مدير الشؤون الجنائية والعفو بالنيابة بوزترة العدل أكد أن الوكيل العام سيصبح بإمكانه إحالة المتهمين في حالة سراح دون الرجوع إلى المحكمة أو الغرفة الجنحية، وبالنسبة لتدابير المراقبة القضائية، التي كانت مقتصرة على قاضي التحيق، فقد أصبحت في القانون الجديد متاحة أيضا للنيابة العامة، وأضيفت إلى هذه التدابير آلية مراقبة جديدة هي وضع السوار.

سيضم القانون الجنائي الجديد أيضا، عقوبات بديلة جديدة مثل الغرامة اليومية، العمل من أجل المنفعة العامة، الوضع تحت فترة الاختبار القضائي والقيد الالكتروني، كما تم تقليص الفرق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات المستحقة لبعض التهم، والتقليص من هامش السلطة التقديرية للقضاة وتقييدها بمقتضيات قانونية صريحة، حسب 360.