تعويض بأزيد من مليار يهز مديونة

هوية بريس-متابعات

أثار حكم قضائي بأداء جماعة مديونة، ضواحي الدار البيضاء مليارا و 300 مليون تعويضا عن اعتداء مادي على عقار في ملكية شخصية نافذة بالمنطقة، عبر فتح طريق فيه، جدلا كبيرا، بحكم أن العقار غير تابع ترابيا للبلدية، ومع ذلك، هناك توجه لأداء قيمة التعويض.

وحسب إفادة يومية الصباح، في الوقت الذي يترقب فيه مسؤولو الجماعة الموافقة من قبل سلطة الوصاية على إدراج نقطة التعويض في جدول أعمال الدورة المقبلة للمصادقة عليها، وبعدها الشروع في تسديد قيمته على شكل أقساط، كما جاء في مذكرة لوزارة الداخلية، بحكم أن الميزانية لا تسمح بأدائه كاملا، أعلن مستشارون رفضهم التصويت على هذه النقطة في حال صوتت خوفا من أي مساءلة قد تطولهم مستقبلا.

وأثار عدم الإشارة، خلال سريان الدعوى أمام المحكمة الإدارية في المرحلة الابتدائية والاستئنافية، إلى أن العقار موضوع طلب التعويض غير تابع ترابيا لمديونة، بل إلى الجماعة القروية المجاطية أولاد طالب، نقاشا كبيرا، واعتبر هفوة غير مبررة، على أساس أن هذا الدفع كان سيسقط الدعوى من أساسها، بدل الحكم بمبلغ كبير جدا، كان يجب استغلاله في أمور أخرى تعود على المدينة بالنفع.

ويوجد العقار موضوع الجدل، بالجماعة القروية المجاطية أولاد طالب، تم استغلال جزء منه طريقا تربط مديونة بالرباط، والأكثر إثارة أنه سبق أن بني عليه مشروع تم الحصول على جميع رخصه من الجماعة القروية المذكورة، لكن في ظروف غامضة، تم تحريك مسطرة الاعتداء المادي للحصول على تعويض عن الطريق أمام القضاء الإداري ضد جماعة مديونة بدل الجماعة التابع لها العقار.