تعويض بالملايير يفجّر “أمانديس”

هوية بريس-متابعات

في سابقة من نوعها على صعيد عاصمة البوغاز، قضت المحكمة الاستئنافية الإدارية بتعويض ضد الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء “أمانديس” بطنجة، الأسبوع الماضي تؤديه من اعتمادات السلطة المفوض لها (مجلس المدينة) بـ 11 مليارا و 300 مليون، وفق خبرة حسابية فاجأت عددا من المتتبعين للنازلة، سيما أنها رفعت من التعويض الابتدائي المحكوم به بالمحكمة الابتدائية الإدارية للرباط المحدد في 330 مليون سنتيم إلى 113 مليون درهم.

هذه القفزة المالية بـ 11 مليارا حسب إفادة ليومية الصباح، أثارت ضجة وسط خبراء محاسباتيين وماليين ومسؤولين بـ “أمانديس” ومنتخبين.

كما طرح هذا المستجد عددا من علامات الاستفهام حول الأسس التقنية للاحتساب وحدود سلطة الخبرة في تقدير الأشغال والخسائر خاصة أن النزاع يتعلق بصفقات عمومية ذات أثر مباشر على المال العام، بعد ست صفقات متعلقة باشغال شبكة الماء والكهرباء وشبكة الصرف الصحي في عمالات طنجة وتطوان والفنيدق.

لكن المثير في الموضوع أن الحكم جاء رغم وجود اتفاق سابق بين الشركة المدعية المكلفة بالبنية التحتية مع المدعى عليها (أمانديس)، ينهي النزاع بينهما وفق بروتوكول اتفاقي جرى التوقيع عليه بتاريخ 12 يونيو 2016 تضمن تسوية شاملة ونهائية لكافة النزاعات بالصفقات المرتبطة بسمور الملف، إذ ورد في الفصل الرابع من البروتوكول تنازل نهائي وغير قابل للرجوع عن أي متابعة القضائية أو تحكيمية بشان الصفقات المعنية، وجرى اعتباره وثيقة رسمية لاحقة لإجراءات الإنجاز والتسليم، وكان يفترض حسب ملاحظين أن ينهي المطالب المالية اللاحقة، كما لم يتم اللجوء إلى التحكيم وفق مصدر الصباح قبل اللجوء إلى المساطر القضائية، رغم إقرار المدعي بتسلمه كافة المبالغ التي بذمة الشركة المكلفة بتدبير الماء والكهرباء.