تعويم الدرهم يخلق تراشقا وتناقضا في التصريحات بين الحكومة وبنك المغرب

الزبير الإدريسي – هوية بريس

فجأة تم تأجيل اعتماد نظام تحرير سعر الصرف، دون تقديم تبريرات واضحة، وكان والي بنك المغرب أعلن في وقت سابق أنه سيبدأ في هذه الخطوة، منذ نهاية الشهر الماضي.

وسبق لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية أن حددا موعدا للإعلان عن هذا القرار، غير أنه تم إلغاء الموعد بشكل مفاجئ؛ وأخلى بنك المغرب مسؤوليته من القرار، مؤكدا أن الإعلان عنه يعود إلى الحكومة.

كما سبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن صرح بأن القرار لا يزال في مرحلة الدراسة؛ العثماني وخلال لقاء تلفزيوني، نفى أن يكون هناك تاريخ محدد لتنفيذ القرار قائلا: “لسنا مستعجلين، لأننا سنتخذ قرارا مغربيا إراديا، وليس مبنيا كما يروج على شروط مؤسسات دولية. وإن لم نجد في القرار مصلحة فلن نتخذه، لأن المغرب حر في اتخاذ قراراته”. وأضاف “المسألة لا تتعلق بالتعويم؛ بل بانتقال نظام صرف من ثابت إلى مرن، مبني على هامش محدد”.

من جانبه، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في وقت سابق، أن المرور إلى هذا النظام تم بشكل تدريجي مضيفا: “الإصلاحات الهيكلية من هذا القبيل لا تتم دفعة واحدة؛ بل يتم الإعداد لها بشكل كبير، قمنا بكل شيء وحتى على الصعيد الإعلامي تم إعداد فيديوهات بالدارجة والأمازيغية ليتم الشرح للرأي العام معنى هذا التعويم”.