تعويم صرف الدرهم يدفع الحكومة إلى تعديل قانون بنك المغرب
هوية بريس – متابعة
صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 17-40 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف المشروع إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب، من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة.
