تغول لغة فرنسا.. هيئة مغربية تناشد “الحسن الداكي” لوضع حد لتضليل الحكومة!
هوية بريس – متابعات
بعث مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية مناشدة إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، من أجل فتح تحقيق في عوامل تغول لغة فرنسا في الإدارة.
وعبر مركز حماية الحقوق الاجتماعية عن رفضه الشديد وإدانته لـ” التضليل الذي تقوم به الحكومة ممثلة في وزيرة إصلاح الإدارة بشأن استعمال اللغتين الرسميتين والقانونيتين في القطاعات الحكومية والإدارات، حيث تستغل الوزيرة وظيفتها والآليات الإدارية المسخرة لها لتضليل الرأي العام وحماية الخرق والانتهاك الجسيم الذي يطال الدستور والقانون وإرادة المغاربة المعبر عنها في دستور المملكة، والتي جددوا التأكيد عليها في الدراسة التي أنجزها البرلمان، والتي أكدت رفضهم لاستمرار استعمال لغة شعب آخر على حساب اللغة الوطنية”.
واعتبر المركز ” استغلال الحكومة لآلياتها الإدارية لإخفاء الجرائم التي تطال اللغتين القانونيتين والتغطية على انتهاك القانون” دعم منها لـ” مشروع الفرنسة الأجنبي اللاوطني الذي فرضه جيش الاستعمار قبل أكثر من سبعين عاما، من خلال تصريحات السيدة الوزيرة التي تسعى من ورائها الى إخفاء الحقائق حول الوضع الكارثي والمأساوي للغتين الوطنيتين وحماية لغة دولة أخرى وحامل ثقافتها بروافدها المسيحية واللائكية واللادينية والمثلية، على حساب حقوق المغاربة، رافضة بذلك احترام الدستور الذي حمل الحكومة مسؤولية تنفيذ القوانين وقرارات الدولة بما فيها أحكام القضاء، ذلك أن الحكومة من خلال وزيرتها تصر على الترويج لمغالطات عبر تصريحات وأجوبة انشائية هزلية سخيفة وغير مسؤولة”.
وأمام ” استمرار انتهاك القانون وضرب حقوق المغاربة وفرنسة ثقافتهم وقيمهم” ناشد المركز رئيس النيابة العامة من أجل ” فتح تحقيق حول من يتسببون في عرقلة تنفيذ أحكام القضاء التي حكمت ببطلان اللغة الفرنسية والذين يستغلون الإدارة والمنصب للحؤول دون تطبيق منشور رئيس الحكومة القاضي باستعمال اللغتين الوطنيتين في سائر قرارات وتصرفات الإدارة، ومنع تنفيذ مجموعة من المقتضيات بما فيها ميثاق المرافق العمومية التي ألزمت باستعمال اللغتين القانونيتين”.
