تفاديا لأزمة العطش.. جمعيات طاطا تراسل العثماني لمنع زراعة “البطيخ”
هوية بريس- متابعة
حذرت فعاليات مجتمعية بإقليم طاطا، من وضعية الجفاف الذي باتت تعيشها المنطقة، معتبرة أن “بعض الزراعات الدخيلة في تأزيم الوضع لاستهلاكها كميات كبيرة من المياه”.
ووجهت لجنة التشاور المدني لإقليم طاطا رسالة مفتوحة إلى كل من رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والبرلمان بغرفتيه، وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقادة وزعماء الأحزاب السياسية، وممثلي هيآت المجتمع المدني، مطالبة بتدخل تنظيمي، وتشريعي لمنع الإفراط في استهلاك المياه من أجل إنقاذ الواحات من الجفاف، واستنزاف الفرشة المائية في الإقليم.
ونددت اللجنة التشاور المدني لإقليم طاطا في رسالتها، ب”توجه السلطات إلى كراء أراضي الجموع لتنفيذ مشاريع وصفتها ب” الزراعات الدخيلة”، والتي “تشبع جشع المستثمرين بسبب وجود أراض خصبة بأسعار رخيصة، بينما ينتظر تصفية المشاكل العقارية، واتمام العمليات الخاصة بمباشرة تمليك الأراضي الجماعية لذوي الحقوق، وتجديد الجماعات النيابية، التي انتهت صلاحيتها القانونية، ومعالجة التعرضات الفردية، والجماعية، لاستكمال مسطرة التحديد، والتحفيظ للملك الجماعي في الإقليم”.
وشددت اللجنة، على ضرورة “ة تثمين الزراعات، والأشجار الواحاتية عوض الزراعات الدخيلة (البطيخ بمختلف أصنافه وأنواعه…) والتصدي للرعي الجائر، الذي يهدد تنوع الغطاء النباتي في الواحة، وتخصيص دعم للمتضررين من الكسابة والفلاحين على مدار السنة. والعودة إلى الاشتغال على الطرق التقليدية لتدبير الماء في مناطق الواحات، والحفاظ على نظام السقي والخطرات، وتنقية السواقي، والعيون، والسدود من الأوحال. واستعمال المياه العادمة في سقي الحدائق، و المستنبتات عوض الماء الصالح للشرب”.
وطالبت اللجنة ذاتها باستصدار قوانين، وتشريعات، تتيح للمسؤولين الترابيين اعتمادها، من أجل تقنين، أو منع الزراعات الدخيلة، والمستهلكة للماء في الإقليم مع ضرورة الترافع لإدماج موضوع الواحات ضمن التراث العالمي الإنساني، وتوفير الحماية القانونية باستصدار قوانين جديدة تمنع استنزاف الفرشة المائية، والإسراع والتقدم في سياسة بناء السدود الكبرى والتلية، لتجميع مياه الأودية، واستغلالها لأغراض فلاحية.
كما دعت جميع الفاعلين المحليين، وصناع القرار، ومهندسي السياسات العمومية الترابية إلى التفكير في طرق الحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحة، بما فيها ابتكار أساليب جديدة للتأقلم مع الواحة، والتغيرات المناخية، ووضع سياسة استغلال المياه العادمة، لخلق مناطق خضراء بجنبات الواحة، مع استحضار مقاربة الحفاظ على جماليتها، من خلال السياسة العمرانية.
