تفاصيل اتفاق جديد بين وزارة الصحة والنقابات (بلاغ)
هوية بريس-متابعات
انعقد لقاء جديد بين ممثلي التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أمس الجمعة، ختم باتفاق بين الطرفين، لأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، من خلال “الزيادة الشهرية في الأجر بقيمة 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025، وإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة”.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي، فـ“المرسوم تم توقيعه من طرف الوزراء المعنيين، سيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية. وأن الوصول إلى اتفاق بخصوص السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض. والوزارة توصلت بالموافقة على الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بمن فيهم المتصرفون العائدون إلى إطارهم الأصلي”.
وأورد المصدر ذاته أنه بخصوص الإطار الصحي العالي، تم الاتفاق على إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST، بالإضافة إلى نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة. كما توصلت الوزارة بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق المبالغ نفسها التي يتم صرفها حاليا، ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم بخصوص التعويض عن البرامج الصحية.
وأشار التنسيق النقابي إلى تداول تحسين شروط الترقي، و أن الجهات المختصة تقوم بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية؛ وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة. كما سيتضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الإحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وحسب المصدر ذاته، فالشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة، الذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنها.
