تفاصيل اتفاق مبدئي بين المحامين والحكومة

هوية بريس – متابعات

خلص اجتماع عقد مساء اليوم الخميس 3 نونبر 2022، بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، إلى اتفاق مبدئي نص على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية الذي يناقش في مجلس النواب.

وسيتم عرض نسخة من هذا الاتفاق المبدئي على رؤساء الفرق البرلمانية، قبل الإعلان عنها من طرف الحكومة.

كما نص الاتفاق على تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور.

وخرج الاجتماع أيضا بإعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، فيما تم الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.

وسيتم إعفاء المحامين الجدد لمدة ثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، مقابل إعفاء المسجلين الجدد إلى غاية نهاية هذه السنة.

وأكد عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن هذه الاجتماعات “سادها الحوار الهادئ والمسؤول”، وقد خلصت إلى اتفاقات مبدئية متعلقة بالمجال الضريبي بالنسبة للمحامين.

وأوضح أنه ستتم صياغة ما اتفُق عليه، على أن تعرض المخرجات على مكتب جمعية المحامين بالمغرب.

وشدد على أن “الخلاصات تخدم مصلحة المحامين، بما يساهم في أعباء خزينة الدولة بشكل أقرب إلى الإنصاف”، مضيفا “سنجرب ما اتفقنا عليه لنجوده، لأننا اتفقنا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، وسيكون هناك اجتماع تقييم في شهر يوليوز من كل سنة، لتجويد ما يمكن تجويده، وتحسين ما يمكن تحسينه”.

وجدير بالذكر أن مشروع قانون مالية 2023 تضمن إجراءات ضريبية رفضتها هيئات المحامين، وخرجت في وقفات احتجاجية ضدها، إذ اقترح مشروع المالية تأدية المحامين تلقائيا تسبيقا برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.

كما حدد مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.