تفاصيل اعتقال “ولد الفشوش” وإيداعه سجن “الصومال” بتطوان

هوية بريس – متابعات

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، عصر أمس السبت، بإيداع “ولد الفشوش” مالك السيارة الفارهة “لامبورغيني” التي تسببت في حادثة سير أدت إلى انقلاب سيارة أجرة، ومن معه، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “الصومال”، مع إحالته على التحقيق التفصيلي، إذ من المنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق في أول جلسة يوم الأربعاء 31 غشت الجاري.

وتلقى الكثير ممن تتبعوا أطوار حادثة سيارة “لامبورغيني” بالمضيق وفرار سائقها، قرار النيابة العامة بتطوان بـ “الترحيب”.

ونص قرار النيابة العامة على إيداع “ولد الفشوش” صاحب سيارة “لامبورغيني” التي كانت قد تسببت في حادثة سير وسط مدينة المضيق بشارع “لالة نزهة” السجن، رفقة أشخاص آخرين ضمنهم الشخص الذي حاول إيهام عناصر الأمن أنه السائق الفعلي للسيارة ساعة وقوع الحادثة، حيث بلغ عدد المتابعين على ذمة هذه القضية أربعة أشخاص بينهم سيدة.

وكان إيقاف “ولد الفشوش” مالك “لامبورغيني” جرى يوم الأربعاء الماضي عندما كان يحاول مغادرة التراب الوطني عبر ميناء طنجة المدينة، دون أن يسوي وضعية الحادثة التي تسببت فيها سيارته، بعد أن كانت النيابة العامة بتطوان أمرت بإصدار مذكرات بحث في حق أطراف هذه القضية، وهم مالك السيارة والشخص الذي قدم بلاغا كاذبا.

وفي تطورات هذه القضية المثيرة التي انطلقت من حادثة سير كانت تبدو “عادية” رغم أن السيارة المتسببة تصل قيمتها إلى 600 مليون سنتيم، صدرت مذكرة بحث في حق طبيب يشتغل بمدينة البيضاء، منح مالك السيارة شهادة طبية من أجل جعله يفلت من تحمل المسؤولية، بدعوى أنه لم يكن ساعة وقوع الحادثة بمدينة المضيق، بعد أن لم يستجب الطبيب المذكور لاستدعاء الحضور الموجه إليه للمثول أمام النيابة العامة.

وكشفت “الصباح” أن صك الاتهام الموجه ضد المتابعين تضمن جنحة الفرار بعد ارتكاب حادثة سير، كما توبع مالك السيارة بتهمة “التملص من المسؤولية الجنائية”.

ولأن شخصا لاعلاقة له بالحادثة حاول تحمل مسؤوليتها فقد تمت متابعته بتهمة “إهانة موظف عمومي بالتصريح بارتكاب جنحة لم يرتكبها”.

أما الطبيب فمن المنتظر متابعته بتهمة “المشاركة في الرشوة بإعطاء شهادة كاذبة بوجود مرض بصفته طبيب”، كما انضاف إلى صك المتهم الرئيسي تهمة “استعمال عن علم شهادة غير صحيحة ومزورة والمشاركة في صنعها”.

فيما تمت متابعة السيدة التي كانت رفقة سائق السيارة ساعة وقوع الحادثة بتهمة “الإقامة الغير شرعية فوق التراب الوطني” والتي يظهر أنها زوجته الفرنسية، التي تمت متابعتها في حالة سراح.