تفاصيل “تعديل حكومي كبير” خلال الأيام القليلة المقبلة

هوية بريس – متابعات

يبدو أن الأغلبية الحكومية، المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، تقترب بشكل كبير من إخراج نسختها الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

الخبر أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم غد الأربعاء، مشيرة حسب معطيات توصلت بها، إلى أن الأغلبية الحكومية ستراجع تركيبة الحكومة، فضلا عن مراجعة بعض رئاسات المدن الكبرى.

وأضافت نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المقربة من الدوائر الحكومية”، فالمقترحات الأولية لهذه التعديلات التي ستتوسع مع منتصف الولاية، لتشمل المركز والمحيط، ستناقش خلال الأيام القليلة القادمة.

وأبرزت اليومية أن المصادر نفسها اعتبرت أن هناك تفكيرا ليس فقط في تغيير الوجوه، أي التركيبة، بل أيضاً مقترحات أخرى من قبيل تغيير على مستوى الهندسة.

كما بينت أن قادة التحالف الحكومي متفقون على فشل تجربة دمج بعض القطاعات، على غرار التربية الوطنية والرياضة، وهو ما يبقي تصور عودة إدماج قطاعي الرياضة والشباب في حقيبة واحدة على غرار الحكومات السابقة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مكونات التحالف الحكومي ستحافظ على الجينات نفسها، وهو ما يعني الاحتفاظ بنفس التركيبة المكونة من الأحزاب الثلاثة، مع إضافة تعزيزات جديدة بوزراء وكتّٓاب دولة. وكذا تغييرات على مستوى المواقع بالنسبة للوزراء الحاليين، بتبادل تسيير قطاعات معينة.

وكشفت المصادر أن قادة التحالف الحكومي لا يفكرون في مراجعة الخريطة الحكومية فقط، بل ستكون التعديلات شاملة حتى لعموديات المدن الكبرى، خاصة في ظل التوترات التي تـعرفها بعض المجالس، حيث لم تستبعد أن تؤول عمودية العاصمة الرباط للأصالة والمعاصرة، في صفقة تبادل مع عمودية مدينة طنجة التي ستؤول للتجمع الوطني للأحرار، وهو ما قد يسري على مستوى رئاسة بعض الجهات.

وأشار مقال اليومية أنه في الوقت الذي يلتزم فيه قادة التحالف الحكومي الصمت تجاه “شائعات” التعديل الحكومي، والسيناريوهات التي توردها وسائل الإعلام، بات قادة المعارضة أكثر إلحاحا في المطالبة برحيل بعض الوزراء.

حيث اعتبر قادة المعارضة أن الكثير من الملاحظات السلبية سجلت تجاه قطاعات معينة، مثل غياب الكفاءات، وانعدام التواصل، فضلا عن رغبة بعض الوزراء في الرحيل نظرا لوضعهم الصحي، أو لرغبتهم في العودة للقطاع الخاص، الذي يبدو أكثر جاذبية بالنسبة للكثير من أعضاء الحكومة القادمين منه.

ودأب ممثلو المعارضة على انتقاد الطريقة التي يتعامل بها أعضاء الحكومة مع المبادرات البرلمانية، سواء الرقابية أو التشريعية.

وشددوا على أن كفاءة أعضاء الحكومة المحدودة تجعلهم في عزلة عن ممثلي الأمة.

واعتبروا أن “العديد من أعضاء الحكومة مشهود لهم بالكفاءة، لكن البعض مشهود لهم في المقابل بعدم الكفاءة”.

كما أكدوا على “ما تناقله عدد من قادة المعارضة من أن بعض الوزراء يريدون مغادرة الحكومة، ومنهم وزراء على مستوى كبير من الأهمية والكفاءة، بل إن منهم من يعاني عددا من الأمراض تحول دون أدائهم لمهامهم”.