تفاصيل تقرير رسمي بشأن التزام شركات المحروقات بتعهداتها

هوية بريس – متابعات

نشر مجلس المنافسة تقريره الثالث بشأن تتبّع تنفيذ التعهدات التي اتخذتها الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، في إطار اتفاقات الصلح الموقعة مع المجلس، بعد أن كان الأخير قد أشار إلى مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة.

وكان المجلس قد أعلن في نونبر 2023 عن توقيع محاضر صلح مع 9 شركات ناشطة في سوق المحروقات، توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على المقترحات المقدمة لها، وذلك بعد أن أبلغ المجلس هذه الشركات التي تنشط في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، بالإضافة إلى جمعيتهم المهنية، بممارسات منافية للمنافسة.

وأُلزمت الشركات المعنية مجتمعة ومنظمتها المهنية بأداء 1,84 مليار درهم كتسوية تصالحية، مع اتباع مجموعة من التعهدات، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

وضعية السوق

بلغ حجم واردات المغرب من الغازوال والبنزين 1,65 مليون طن بقيمة تقدر بـ14,03 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024، مسجلة زيادة بنسبة 11,2% و15,9% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت شركات التوزيع التسع المعنية بهذا التقرير نحو 85% من إجمالي حجم وقيمة واردات السوق.

وبحسب نوع المحروقات، أشار تقرير مجلس المنافسة إلى أن الغازوال شكل أكثر من 88% من حجم وقيمة الواردات، في ما شكل البنزين 12%.

وسجل التقرير زيادة في حجم واردات الشركات المعنية بحوالي 6,80% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث انتقل الحجم من 1,31 مليون طن في 2023 إلى حوالي 1,41 مليون طن في 2024، بفارق قدره 89 ألف طن، كما بلغت قيمة الواردات 11,96 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 10,72 مليار درهم في نفس الفترة من 2023، بفارق يقارب 1,24 مليار درهم، مسجلة زيادة تقارب 12%.

وفي المجمل، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة إلى 31 شركة بنهاية يونيو 2024، أي بزيادة كبيرة مقارنة بنهاية مارس من نفس العام.

وبلغت قدرات التخزين الإجمالية للغازوال والبنزين المتاحة على الصعيد الوطني نحو 1,5 مليون طن بنهاية يونيو 2024، أي نفس المستوى المسجل في نهاية مارس من نفس السنة، ويشكل الغازوال 86% من هذه القدرات.

وبالنسبة للشركات التسع المعنية بهذا التقرير، بلغت قدرات التخزين المجتمعة 1,21 مليون طن، وهو ما يمثل 81% من القدرات الإجمالية للسوق، وفق المصدر ذاته.

وانتقل العدد الإجمالي لمحطات الخدمة من 3411 محطة بنهاية الربع الأول من 2024 إلى 3447 محطة بنهاية الربع الثاني من نفس العام، أي بزيادة قدرها 36 محطة جديدة.

ومن بين هذه المحطات الـ 3447، تمتلك الشركات التسع المعنية 2543 محطة، أي ما يعادل 74% من الإجمالي، بزيادة قدرها 28 محطة جديدة مقارنة بعدد المحطات المسجل في نهاية الربع الأول من 2024، والذي كان 2515 محطة.

مداخيل الضريبة

بلغت المداخيل الجبائية المتعلقة باستيراد الغازوال والبنزين حوالي 7,19 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2024، مقابل 6,41 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة تقدر بـ 12% (780 مليون درهم).

وعزى التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، نتيجة تزايد حجم الواردات بنسبة 11,2%، وحققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,23 مليار درهم (حوالي 73% من إجمالي المداخيل الجبائية)، بزيادة قدرها 11% (بفارق يصل إلى 518 مليون درهم)، على أساس سنوي.

وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى حوالي 1,96 مليار درهم، مما يمثل 27% من إجمالي المداخيل الجبائية.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن الشركات التسع المعنية ساهمت بما يصل إلى 5,65 مليار درهم (أي بنسبة 87,5% من إجمالي المداخيل) من إجمالي المداخيل الجبائية المستخلصة من واردات الغازوال والبنزين خلال الربع الثاني من 2024.

الأرباح

أكد التقرير أن الشركات التسع المعنية حققت خلال الأشهر الثلاثة الثانية من العام الجاري هامش ربح متوسط قدره 1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين.

وأشار التقرير إلى تذبذب هوامش الربح الخام المحققة من مبيعات الغازوال، حيث تراوحت بين حد أدنى قدره 1,05 درهم للتر وحد أقصى قدره 1,34 درهم للتر، ومقارنة بذلك، كانت مستويات هوامش الربح الخام بالنسبة للبنزين أعلى نسبياً، حيث توقفت عند 0,58 درهم للتر.

وأفاد مجلس المنافسة بأن سوق المحروقات سجلت اتجاهات تنازلية في الأسعار الدولية وتكلفة الشراء وسعر التفويت لكل منتج، حيث انخفضت الأسعار الدولية بنسبة أكبر نسبيا مقارنة بتكلفة الشراء، بفارق بلغ 27 و66 سنتيما للغازوال والبنزين على التوالي.

وخلص التقرير إلى أن الفاعلين في القطاع قاموا بتطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء على سعر التفويت المطبق على الصعيد الوطني، حيث بلغ متوسط التغيرات في سعر التفويت ناقص 0,66 درهم للتر بالنسبة للغازوال وناقص 0,33 درهم للتر بالنسبة للبنزين، وهي انخفاضات مماثلة تقريبا للمستويات التي سجلتها تكلفة الشراء، أي ناقص 0,71 درهم للتر بالنسبة للغازوال وناقص 0,21 درهم للتر بالنسبة للبنزين.