تفاصيل تورط بريطانيا في اختطاف «بلحاج» وتسليمه للهالك القذافي

هوية بريس – متابعة
الإثنين 09 نونبر 2015
تنظر المحكمة العليا في بريطانيا، الاثنين، في قضية تسليم المعارض الليبي عبد الحكيم بلحاج إلى النظام الليبي عام 2004 والتي يتهم الحكومة البريطانية بالتورط فيها.
وتثير هذه القضية، التي تتضمن اتهامات لوزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، وجهاز الاستخبارات إم آي 6، معركة قضائية غير مسبوقة بشأن أحقية النظر في القضية (في المحاكم البريطانية).
ويقول بلحاج إن جهاز الاستخبارات إم آي 6 ساعد في ترتيب تسليمه هو وزوجته في عام 2004. وسيطلب من المحكمة العليا أن تقرر هل يحق للزوجين مقاضاة الحكومة البريطانية بهذا الشأن.
وقد حققت الشرطة في هذه الاتهامات لكن الادعاء العام البريطاني لم يعلن بعد قرار اتهام.
ويقول بلحاج، المقاتل الإسلامي السابق المعارض لنظام الديكتاتور معمر القذافي، إن القوات الأمريكية اعتقلته مع زوجته، فاطمة بودشار، في 2004 اثناء محاولتهما الذهاب في رحلة طيران من آسيا إلى بريطانيا لطلب اللجوء.
ويقول عبد الحكيم بلحاج إن جهاز المخابرات السري البريطاني هو الذي رتب عملية “التسليم الاستثنائي” التي تم من خلالها خطفه هو وزوجته الحامل، ونقلهما من تايلاند إلى ليبيا، حيث مورس بحقه التعذيب بأوامر شخصية من دكتاتور ليبيا معمر القذافي. ولسوف تبدأ المحكمة العليا الأسبوع المقبل النظر في القضية التي رفعها ضد السلطات البريطانية.
وذكر الكاتب البريطاني بيتر أوبورن أنه بعد سقوط معمر القذافي في خريف عام 2011، اكتشف المحققون في العاصمة الليبية طرابلس مراسلات بين السير مارك ألان، الذي كان حينها رئيس قسم مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات البريطاني إم آي سيكس ورئيس جهاز المخابرات التابع للقذافي موسى كوسا. تشير المراسلات، والتي لم يبادر السير مارك إلى نفي صحتها أو الطعن في صدقيتها، إلى أن بريطانيا شاركت مشاركة فعالة في عملية نقل السيد بلحاج من بانكوك وتسليمه إلى السلطات الليبية في طرابلس وينسب السير مارك في أحد الخطابات إلى نفسه الفضل في المساعدة في ترتيب عملية احتجاز ونقل السيد بلحاج وزوجته قائلا: “كان ذلك أقل ما يمكن أن نقدمه لك ولليبيا”.
وأضاف في مقال بجريدة ديلي ميل بعنوان “هل آن الأوان لنعرف الحقيقة عن تورط بريطانيا بممارسة التعذيب؟” هنأ السير مارك حكومة القذافي على “وصول الشحنة الجوية بسلام”. وما إن وصل السيد بلحاج إلى ليبيا حتى تلقى الاستقبال الحار الذي يرحب من خلاله القذافي في العادة بمعارضيه السياسيين، فاحتجز في معتقل أبو سليم سيء الصيت لمدة ستة أعوام. وقد تصادف أن أجريت مقابلة مع السيد بلحاج في طرابلس بعد وفاة القذافي بوقت قصير، ولن أنسى أبدا كيف رأيت آثار المعاناة الرهيبة التي تعرض لها خلال ست سنوات من السجن مرسومة على وجهه. لقد كانت محفورة في جبينه وعلي وجنتيه بشكل لا تخطئه العين.
وأضاف: المدهش أن السيد بلحاج أخبرني أنه لا توجد لديه مشكلة مع البريطانيين، بل لقد قال لي إنه ممتن لديفيد كاميرون لدوره في تخليص ليبيا من القذافي ولكنه أصر مع ذلك على أن كل ما يسعى إليه هو الحصول على اعتذار من الحكومة البريطانية. يبدو من ظاهر الأمر أن لديه قضية مدعومة بالأدلة القوية. ما من شك في أن ما جرى للسيد بلحاج كان انتهاكا صارخا للقانون البريطاني.
ورأي أنه ليس غريبا إذن ما تردد من أن الحكومة عرضت على السيد بلحاج تعويضا ماليا بالملايين مقابل سحب القضية من القضاء، ولكنه أصر على المضي قدما في القضية، مؤكدا على أنه ليس بحاجة إلى المال، وأن كل ما يسعى إليه ببساطة هو الاعتذار.
وذكر أنه لم يتوان محامو الحكومة عن وضع كافة أنواع العراقيل في طريق السيد بلحاج متحججين بأن فتح ملف قضيته في المحكمة أمام الرأي العام سوف يلحق ضررا جسيما بالأمن البريطاني. يستحيل على المرء التنبؤ بما سيحدث الأسبوع المقبل داخل المحكمة، ولكن من المؤكد أن خلاصة واحدة بعينها ستكون حتمية مضيفا أنه يتوجب على رئيس الوزراء الإيعاز بإجراء تحقيق يرأسه أحد القضاة للبحث في كافة الادعاءات التي تتهم الدولة البريطانية بالتورط فعلا في ممارسة التعذيب. ببساطة، لسنا نستحق فقط أن نعرف طبيعة الإجراءات والأعمال غير القانونية التي قامت بها أجهزة المخابرات البريطانية “إم آي سيكس” و “إم آي فايف”.
وأضاف: بل نحتاج أيضا لأن نعرف ما إذا كانت تلك الأعمال قد نفذت بعلم الوزراء وبتخويل منهم. من المستبعد جدا أن تكون أجهزة الاستخبارات السرية قد قامت بتنفيذ سياسة سرية تشتمل على التعاون والتواطؤ في ممارسة التعذيب دون إيعاز صريح من قبل الوزراء. (كان جاك سترو هو وزير الخارجية في الوقت الذي جرى فيه خطف السيد بلحاج)، وفقا للمفكرة.