تفاصيل قانون جديد لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب

في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، أن الوزارة تعمل على إعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى تنظيم وتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من التأثيرات السلبية التي قد تخل بالقيم المجتمعية، خاصة لدى الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، حيث أكد الوزير أن الإطار المنتظر سيكون شاملاً ومتكاملاً، ويعتمد على تجارب دولية مرجعية في هذا المجال.

🎯 توسيع صلاحيات “الهاكا”..

يُرتقب أن يمنح هذا القانون صلاحيات موسعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، بما يتيح لها مراقبة وضبط المنصات الرقمية التي تستهدف الجمهور المغربي، حتى وإن لم تكن لها مقرات فعلية بالمغرب.

ويهدف هذا التوسيع إلى:

• تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية الجمهور.

• تفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية.

• إلزام المنصات بتقديم تقارير دورية حول المحتوى والتفاعل مع الشكايات.

• رصد الخوارزميات وآليات الإبلاغ ونسب حذف المحتويات المثيرة للجدل.

⚖️ “المنصة الرقمية” و”منصة مشاركة المحتوى”!

أبرز الوزير أن القانون الجديد يحدد بوضوح مفهوم “المنصة الرقمية” و”منصة مشاركة المحتوى”، ويُخضع مزوّدي هذه الخدمات لالتزامات قانونية صارمة، من بينها:

• تعيين ممثل قانوني بالمغرب لكل منصة تستهدف الجمهور المحلي أو تستفيد من السوق الإشهاري المغربي.

• هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات عبر قنوات رسمية ومسؤولة.

• آليات عملية للمراقبة والزجر في حالة حدوث خروقات أو امتناع عن التعاون.

🛡️ حماية القاصرين ومكافحة الأخبار الزائفة

يركز الإطار القانوني بشكل خاص على الجمهور الناشئ، من خلال إلزام المنصات بما يلي:

• تصنيف المحتوى حسب الفئة العمرية.

• تفعيل أدوات الرقابة الأبوية.

• منع الإشهارات التي تستهدف القاصرين أو تروج لمنتجات ضارة.

• حذف أي محتوى يُهدد تطورهم النفسي أو السلوكي.

أما بخصوص الأخبار الزائفة والمضامين العنيفة، فالقانون يُجبر المنصات على:

• الاستجابة الفورية لحذف المحتوى المحرض على العنف، الكراهية، الإرهاب، أو التمييز.

• عدم ترويج محتويات مضللة أو دعائية غير معلنة.

• التعاون الكامل مع السلطات الوطنية لتنفيذ قرارات الحجب أو التقييد.

💰 عدالة ضريبية تجاه المنصات العابرة للحدود

يُلزم المشروع المنصات الرقمية الأجنبية التي تحقق أرباحًا من الإعلانات بالمغرب بـ:

• تقديم تصريحات ضريبية شفافة.

• الامتثال لمقتضيات العدالة الضريبية بالتنسيق مع مديرية الضرائب وبنك المغرب.

• التعاون مع الجهات المالية المختصة لضمان الإنصاف مع الفاعلين الوطنيين.

🌍 سيادة رقمية وتطابق مع التشريعات الأوروبية

أكد بنسعيد أن هذا الإطار القانوني سيعزز السيادة الرقمية للمغرب، ويُمكن “الهاكا” من ممارسة دور تنظيمي فعال تجاه المنصات الاجتماعية، عبر:

• إلزام المنصات الأجنبية بالتعاون القانوني داخل التراب الوطني.

• مواكبة التحولات الرقمية العالمية.

• استلهام التجربة الأوروبية خصوصًا قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).

ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الأمن المعلوماتي وحماية المجتمع من مخاطر الفوضى الرقمية، خاصة تلك التي تستهدف القاصرين والجمهور المغربي الناشئ.