هذا هو النص الكامل وبكل التفاصيل التي تطرق لها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الجلسة الأسئلة الشفهية التي كانت مبرمجة بمجلس النواب قبل قليل من اليوم الاثنين 18 ماي2020.
حيث قال الوزير في النص توصل موقع هوية بريس بنسخة منه: “أود بداية أن أشكر مختلف الفرق البرلمانية على تفضلها بطرح هذه الأسئلة القيمة والتي تكتسي أهمية بالغة لكونها تشكل انشغالا آنيا وأساسيا لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين.
كما يسعدني أن أقف اليوم أمامكم في هذه الجلسة الدستورية وداخل هذه المؤسسة الموقرة لما تحمله من رمزية ودلالات قوية خاصة وبلادنا تعيش لحظة تاريخية غير مسبوقة تطبعها قيم المواطنة والتضامن والتآزر وتلاحم كافة القوى الحية في مواجهة هذه الظرفية الاستثنائية والعصيبة، وكذا روح المسؤولية والجرأة التي أبانت عنها الحكومة، كل هذا بفضل التوجيهات السديدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
لذا، يحق لنا أن نفخر ونعتز جميعا بالمقاربة الاستباقية والعقلانية التي تبنتها بلادنا للتصدي لوباء كورونا والتي تم تنفيذها بإشراف مباشر من صاحب الجلالة نصره الله والتي أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وجنبتنا الأسوء.
فلنقف جميعا وقفة إجلال وإكبار لجنود الصفوف الأمامية من أطر ومهنيي الصحة وأفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية على التضحيات الجسام التي قدموها خدمة للمواطنات والمواطنين ولوطننا الحبيب.
وكذا لجميع الأساتذة والمكونين والمفتشين وجميع الأطر التربوية والإدارية والتقنية مركزيا وجهويا وإقليميا على المجهودات الكبيرة التي بذلوها منذ إقرار تعليق الدراسة الحضورية ولا زالوا يبذلونها إلى حدود الساعة من أجل تقديم الدروس أو المحاضرات عن بعد في أحسن الظروف رغم الاكراهات والصعوبات التي يطرحها هذا النمط من التعليم والتي هي مغايرة لما ألفوه في التعليم أو التكوين الحضوري؛ هذه المجهودات التي تنم عن حس وطني عال وتقدير للمسؤولية المشتركة والكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعا في ضمان الخدمة التربوية لبناتنا وأبنائنا.
أتوجه كذلك للأمهات والآباء بأسمى عبارات الشكر والامتنان على انخراطهم الفعال في مواكبة بناتهم وأبنائهم والعمل على توفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم عن بعد ومواصلة تحصيلهم الدراسي.
كما لا يفوتني أن أشكر شركاء الوزارة الذين ساهموا في أجرأة “عملية التعليم عن بعد” وخاصة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وبعض الشركاء الدوليين ومؤسسات القطاع الخاص التي اقترحت نشر مواردها الرقمية عبر منصة « Taalimtice » وكذا المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني الذين أطلقوا مبادرات مواطنة من أجل تيسير ولوج المتعلمات والمتعلمين لآليات التعليم عن بعد.
إلى ذلك، أنوه وأشيد بالمواكبة الفعالة والدؤوبة لكافة وسائل الاعلام الوطنية لعملية “التعليم عن بعد” ومساهمتها في تحسيس المتعلمات والمتعلمين والأمهات والآباء بأهميتها.
السيدات والسادة النواب المحترمون،
كما لا يخفى على حضراتكم، عملت بلادنا على اتخاذ عدة تدابير وقائية واحترازية على مختلف المستويات منذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا وذلك بجعل صحة وسلامة المواطنات والمواطنين أولوية الأولويات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وفي هذا الإطار، ووعيا منها بالدور التوعوي للمدرسة، قامت الوزارة بتنظيم حملات تحسيسية على مستوى جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية في كافة أنحاء المملكة لفائدة المتعلمات والمتعلمين ومن خلالهم الأمهات والآباء وجميع المواطنات والمواطنين. كما شكلت لجانا لليقظة على المستويين الجهوي والإقليمي أوكل لها تتبع الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
علاوة على ذلك، خصص الأساتذة عدة أنشطة صفية وأخرى في إطار الحياة المدرسية للتعريف بهذا الفيروس وأخطاره وطرق الحماية منه، خاصة تلك المتعلقة بكيفية غسل اليدين وعدم المصافحة.
وبتاريخ 13 مارس 2020، قررت الوزارة، بصفة استثنائية، تعليق الدراسة الحضورية، انطلاقا من يوم الاثنين 16 مارس 2020، بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية وكذا مؤسسات التكوين المهني وتكوين الأطر، سواء العمومية أو الخصوصية، وكذا مدارس البعثات الأجنبية ومراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي.
هذا التعليق الذي تم قبل إقرار حالة الطوارئ الصحية يعتبر سابقة في تاريخ بلادنا، كما جاء في إطار جملة من التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذت بغية الحد من العدوى وانتشار هذه الجائحة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وبالتالي الحفاظ على صحة كافة المواطنات والمواطنين.
ومباشرة بعد تعليق التعليم الحضوري، عملت الوزارة على تنزيل خطة وطنية من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية وذلك من خلال إطلاق عملية “التعليم عن بعد” مع التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بتاتا بعطلة مدرسية استثنائية بل بتعويض التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد وبالتالي دعوة المتعلمات والمتعلمين إلى ضرورة مواصلة تحصيلهم الدراسي.
ولتحقيق هذه الغاية، تجندت الوزارة بجميع مسؤوليها وأطرها التربوية والإدارية والتقنية وعلى مستوى قطاعاتها الثلاث، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وفي وقت قياسي، من أجل توفير بدائل متعددة لضمان الاستمرارية البيداغوجية لفائدة 10 ملايين تلميذ وطالب ومتدرب وفي احترام تام للتدرج البيداغوجي المقرر في التعليم الحضوري.
قمنا بإطلاق هذه العملية ونحن واعون تمام الوعي أن هذا النوع من التعليم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض الدروس الحضورية.
السيدات والسادة النواب المحترمون،
في هذا السياق، أتشرف باطلاع مجلسكم الموقر على التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا على منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا وكذا سير وآفاق السنة الدراسية الجارية في ظل الظرفية الاستثنائية التي نعيشها حاليا.
ففيما يخص الشق المتعلق بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية:
وعلى مستوى التدبير الإداري واستمرارية المرفق العام:
مباشرة بعد صدور منشور وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020، في شأن خطة الاستمرارية الإدارية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، شرعت الوزارة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطبيق مقتضياته، سواء منها ما تعلق بالتدابير الاحترازية والوقائية التي تهم المرافق المرتبطة بسير المصالح الإدارية، حيث تم في هذا الإطار على مستوى القطاعات الثلاثة للوزارة:
إصدار مذكرة وزارية بشأن خطة الاستمرارية الإدارية في ظل التصدي لجائحة كورونا؛
تعويض العمل الحضوري بالعمل عن بعد بالنسبة للبنيات الإدارية التي بإمكانها اعتماد هذا النوع من العمل مع إرساء مداومة من أجل استمرار المرفق العام.
إلغاء القيام بالمأموريات داخل وخارج التراب الوطني.
أما على مستوى ضمان الاستمرارية البيداغوجية
فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات من أجل توفير “التعليم عن بعد” لكافة التلاميذ والطلبة والمتدربين، وذلك من خلال مجموعة من الدعامات والمنصات الرقمية والقنوات التلفزية.
بالنسبة لقطاع التربية الوطنية
تم الشروع ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020، في تنزيل عملية التعليم عن بعد من أجل استكمال المقررات الدراسية في أفضل الظروف وذلك عبر تفعيل العمليات التالية :
استعمال منصة “TelmidTICE” من أجل توفير موارد رقمية للمتعلمات والمتعلمين.
وقد بلغ مجموع الموارد الرقمية المتوفرة حاليا: 6200 مورد رقمي تغطي جميع الأسلاك (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) والمسالك والمستويات والمواد الدراسية وهو إنجاز غير مسبوق لم يتم تحقيقه خلال العشر سنوات الأخيرة.
ويصل معدل التتبع اليومي للتلاميذ عبر هذه المنصة: 600 ألف تلميذ.
بث الدروس عبر القنوات التلفزية الوطنية من أجل ضمان تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوفير الدروس بالنسبة للتلاميذ الذين لا يتوفرون على الحواسيب أو على الربط بشبكة الأنترنيت خاصة في بعض مناطق العالم القروي مع الإشارة إلى أن 91% من الأسر بالوسط القروي كانت تتوفر على الأقل على تلفاز واحد سنة 2015، كما أن جميع تلاميذ الوسط القروي يتوفرون على الكتب المدرسية الموزعة في إطار “المبادرة الملكية مليون محفظة”.
وهنا أود أن أتقاسم معكم مبادرة تضامنية قامت بها المؤسسات التعليمية في العالم القروي، انخراطا منها في حملة التضامن الوطني، حيث عملت على توزيع المواد الغذائية المخزنة في الداخليات والمطاعم المدرسية على الأسر المعوزة بتنسيق مع السلطات المحلية والتي أشرفت على إيصالها مباشرة لهذه الأسر في منازلها.
وعلى هذا الأساس، انطلق بث هذه الدروس في مرحلة أولى عبر القناة الثقافية، لتتم بعد ذلك إضافة القناة الأمازيغية في مرحلة ثانية ثم قناة العيون في مرحلة ثالثة.
ويبلغ عدد الدروس التي تبث يوميا على هذه القنوات الثلاثة 59 درسا، حيث وصل مجموع الدروس المصورة التي تم بثها 3441 درس منذ انطلاق هذه العملية.
وفيما يتعلق بعملية التكوين عن بعد الخاصة بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية والتي تتم عبر بوابة خاصة بهم e-takwine ، فقد ناهز عدد المستفيدين 23 ألف و290 مستفيد(ة).
ومن أجل تمكين الأساتذة من التواصل المباشر مع تلامذتهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية، أطلقت الوزارة العمل بالخدمة التشاركية «Teams » المدمجة في منظومة مسار.
وقد ناهزت نسبة تغطية مجموع الأقسام الافتراضية المحدثة بالتعليم العمومي 96 %، فيما وصلت بالتعليم الخصوصي إلى71%.
وهمت هذه الخدمة أكثر من 85 ألف أستاذ و300 ألف تلميذ.
موازاة مع هذه الخدمة التشاركية، أطلق الأساتذة عدة مبادرات فردية من أجل مواصلة التواصل المباشر مع تلامذتهم عبر استعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو آليات أخرى.
وبعد ذلك، شرعت الوزارة في بث حصص جديدة مصورة لمادة التربية البدنية، عبر القناة “الثقافية”، وذلك بهدف الحد من مظاهر التوتر النفسي عند التلاميذ وتجديد طاقتهم الايجابية لمواصلة التحصيل الدراسي عن بعد في ظروف مريحة.
كما تم أيضا بث حصص مصورة تهم التعليم الأولي، على القناة “الثقافية” وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
إلى ذلك، عملت الوزارة على تكييف بعض الدروس المصورة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة خاصة الأطفال الصم من خلال توفير «لغة الإشارة”.
كما أدرجت حصصا للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي ضمن شبكة البرامج التي يتم بثها عبر “قناة العيون”.
وضمانا للاستمرارية البيداغوجية بالنسبة لطلبة الأقسام التحضيرية، عملت الوزارة على توفير منصة للتعليم عن بعد خاصة بهؤلاء الطلبة بتعاون بين الوزارة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وحرصا منها على تفعيل أدوار الحياة المدرسية كذلك عن بعد وكذا على تمكين التلميذات والتلاميذ من مواجهة الضغوط النفسية للحجر الصحي واستثمار مهاراتهم الفنية، عملت الوزارة على إدراج حصص فنية وترفيهية ضمن شبكة برامج القناة الثقافية إلى جانب إطلاق عدة مسابقات فنية وثقافية ورياضية تهم الفنون التشكيلية والرسم والموسيقى والشعر والتربية البيئية… على المستويين الوطني والجهوي كمسابقة “سطار من الدار” بشراكة مع المجتمع المدني، إضافة إلى تنظيم، انطلاقا من اليوم، “الدوري الوطني المدرسي عن بعد” في رياضة الكراطي والتكواندو والشطرنج وكذا المسابقة الوطنية للإبداعات الحركية التي تهم التلاميذ في وضعية إعاقة وذلك بشراكة مع الجامعات الملكية لهذه الرياضات.
وموازاة مع مختلف هذه العمليات، أطلق التلاميذ بجميع أرجاء المملكة مبادرة متميزة عبر نشر فيديوهات تحسيسية لحث زملائهم على البقاء في المنازل ومتابعة دروسهم عن بعد وهي المبادرة التي لاقت إشادة واسعة.
ولا تفوتني هنا الإشارة إلى المبادرة التي قامت بها الوزارة بتعاون مع الناشرين والتي تتجلى في توزيع كراسات للمراجعة والدعم التربوي والتعلم الذاتي في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، بشكل مجاني، خلال الأسبوع الرابع من شهر ماي الجاري، على مليون تلميذ يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص بجميع أنحاء بلادنا، وذلك من أجل تمكين أولئك الذين وجدوا صعوبة في متابعة الدروس عن بعد من دعم مكتسباتهم وتعلماتهم.
إلى ذلك، وضعت الوزارة بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وكذا مدرسة “1337 للبرمجة والابتكار” ومدرسة “يوكود”، رقما أخضرا (المكالمة بالمجان) للإجابة عن جميع استفسارات وتساؤلات التلاميذ والأساتذة والآباء والأمهات بخصوص منصات التعليم عن بعد التي أنشأتها الوزارة، حيث تلقى المكلفون باستقبال المكالمات، إلى حدود اليوم، أكثر من 7500 مكالمة، حيث تمحورت مجمل الأسئلة حول :
كيفية الولوج إلى المنصات الرقمية،
مجانية الولوج إلى هذه المنصات،
برمجة الامتحانات الدراسية.
بالنسبة لقطاع التكوين المهني
وضمانا للاستمرارية البيداغوجية وإنجاز ما تبقى من المقرر التكويني، تم تشكيل لجنة تضم مختلف القطاعات المكونة يتولى تنسيقها قطاع التكوين المهني، لتتبع سير التكوين عن بعد وتطويره حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف.
فعلى مستوى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تم تنزيل العمليات التالية:
وضع مسطحة رقمية للأقسام الافتراضية بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المتاحة كالبريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي؛
إعداد نسخ ورقية للدروس من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة بالنسبة للمتدربين الذين لا يتوفرون على الربط بشبكة الأنترنيت؛
وضع رهن إشارة المتدربين أزيد من 40 ألف مؤلف مرجعي رقمي تغطي مختلف الميادين؛
كما استفاد 280 ألف متدرب من المنصة الإلكترونية الجديدة لتعليم اللغات الأجنبية.
وإنجاز 270 ألف حصة تكوينية بما مجموعه 800 ألف ساعة تكوين بمختلف المستويات؛
إلى ذلك، بلغ عدد المتدربين المستفيدين من التكوين عبر الخدمة التشاركية “تيمز”:85 ألف متدرب؛
وبالنسبة المتدربين الأجانب المنحدرين من الدول الإفريقية فلازال 576 متدربا يستفيدون من خدمات التعليم عن بعد والإيواء منذ الإعلان عن فترة الحجر الصحي، مع التحمل الكامل لحاجياتهم اليومية ومتابعتهم عن قرب.
وعلى مستوى القطاعات المكونة العمومية الأخرى: الفلاحة، الصيد البحري، السياحة، الصناعة التقليدية، الشباب والرياضة، التجهيز والنقل، الطاقة والمعادن، التعاون الوطني، الصحة، والمعاهد ذات التدبير المفوض: تم العمل على اعتماد عدة حلول رقمية بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لفائدة 25 ألف متدرب.
فيما تراوحت نسبة استفادة المتدربين من التكوين عن بعد على مستوى قطاع التكوين المهني الخاص بين 50 و90 في المائة حسب مجالات التكوين.
أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي
فقد تمكنت الجامعات المغربية بفضل المجهودات الجبارة لهيئات التدريس والفرق الإدارية والتقنية للجامعات من توفير ترسانة مهمة من الموارد الرقمية والسمعية البصرية والعديد من الدعامات البيداغوجية لتمكين الطلبة من الاستمرار في التحصيل الأكاديمي. حيث تم إنتاج أكثر من 115 ألف مورد رقمي متنوع.
همت هذه الموارد الرقمية بين 80 % و100 % من المضامين البيداغوجية المبرمجة. وقد تم وضعها على البوابات الإلكترونية للجامعات والمؤسسات التابعة لها.
كما اعتمدت مختلف المؤسسات للتفاعل مع طلبتها على خدمات عدة منصات رقمية ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية.
إلى ذلك، تم الشروع في تقديم مجموعة من الدروس والمحاضرات المصورة على القناة الرياضية، وتشمل هذه الدروس مختلف الحقول المعرفية التي يتم تلقينها بمؤسسات الاستقطاب المفتوح، ولاسيما تلك الخاصة بسلك الإجازة في الدراسات الأساسية التي تستقطب ما يفوق 90 % من العدد الإجمالي للطلبة.
وقد مكنت هذه التغطية التلفزية من بث 13 درسا بمعدل 8 ساعات في اليوم، ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى حدود اليوم، حوالي 372 درسا، شملت 6 مسالك في حقل العلوم والتقنيات و03 مسالك في حقل العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية و14 مسلكا في الآداب والعلوم الإنسانية.
إضافة إلى ذلك، بادرت الجامعات إلى بث دروس في العلوم الإنسانية من خلال مختلف الإذاعات الجهوية.
كما قامت بتسجيل 23 ندوة ومائدة مستديرة حول جائحة كورونا ومقاربتها من مختلف الزوايا، تم بثها عبر القناة الرياضية.
وبالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المحدود، استفاد الطلبة من 100% من المضامين المسطرة في البرامج التكوينية.
إلى ذلك، عملت الوزارة على:
بث برنامج تلفزي « world on street » لتعلم اللغة الإنجليزية وثقافتها وذلك في إطار الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني.
وكذا على فتح موارد المكتبة الرقمية الدولية « EBSCO » بشكل مجاني في وجه الطلبة والأساتذة والباحثين، إضافة إلى مجموعة من المنصات والمكتبات الدولية العالمية : “كالمناهل” و « CAIRN » و « DALLOZ » .
أما في مجال البحث العلمي، فقد أطلقت الوزارة برنامجا لتمويل مشاريع بحث في مجالات ذات الصلة بجائحة كورونا المستجد، خصص له غلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم، بهدف المساهمة في مواجهة هذه الجائحة.
وقد همت مشاريع البحث الجوانب العلمية والطبية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية.
وفي هذا الإطار، توصل المركز الوطني للبحث ب 400 مشروع بحثي، حيث تم في مرحلة أولى تقييم 200 مشروع حصلت على رأي جد إيجابي، فيما أسفر التقييم النهائي لهذه المشاريع عن حصر لائحة نهائية تضم 53 مشروعا للبحث العلمي ستستفيد من التمويل المخصص لهذا البرنامج وتتوزع كالتالي :
الحقل الطبي والعلمي والتكنولوجيا: يشكل 60% من المشاريع وسيستفيد من 69 % من المبلغ الإجمالي من التمويل.
أما حقل العلوم الاقتصادية والسياسية الذي يمثل 25% من المشاريع فسيستفيد من 19% من هذا المبلغ.
في حين سيستفيد حقل علم الاجتماع وعلم النفس، الذي يشكل 15%، بنسبة 12 من هذا المبلغ.
وبالموازاة مع هذه المبادرة، ساهم أساتذة باحثون وتقنيون وطلبة، في المجهودات الوطنية للتصدي لجائحة كورونا عبر اختراعات وابتكارات متنوعة في ميادين ذات صلة بالجائحة: أقنعة واقية ذكية، أجهزة للتنفس الاصطناعي، طائرات مسيرة عن بعد للمساهمة في الحملات التحسيسية، النمدجة الرياضية لتتبع الوباء وتوقعات انتشاره.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه من أجل تيسير الولوج إلى مختلف المنصات الإلكترونية التي وضعتها الوزارة بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة والمتدربين، وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قررت شركات الاتصالات الثلاثة، منح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة ب”التعليم أو التكوين عن بعد” الموضوعة من طرف الوزارة.
السيدات والسادة النواب المحترمون،
إن النتائج التي أسفر عنها تنزيل خطة الوزارة لضمان الاستمرارية البيداغوجية، على مستوى القطاعات الثلاث التابعة للوزارة، والتي هي للإشارة تجربة غير مسبوقة في بلادنا، تظل جد إيجابية وتشكل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومتنا التربوية والارتقاء بها.
وقد تمكنا من أجرأة هذه الخطة استنادا إلى:
الرصيد الهام من الخبرة والتجربة الذي راكمته الوزارة في مجال إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين؛
المجهودات الجسام التي بذلها مختلف الفاعلين التربويين على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية من أجل تنزيل عملية “التعليم عن بعد” في وقت قياسي، مباشرة بعد تعليق الدراسة ؛
روح المواطنة والانخراط الفعال لعدة شركاء مؤسساتيين والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأسر وذلك من خلال مساهمتهم القيمة في هذه العملية.
السيدات والسادة النواب المحترمون،
إن هذه التجربة الفريدة من نوعها تستوجب عملية تقييمية علمية وموضوعية من أجل الوقوف على مواطن قوتها وضعفها وذلك في أفق الارتقاء بالتعليم عن بعد ومأسسته باعتباره مكملا للتعليم الحضوري.
كما أنها يمكن أن تكون محط ملاحظات أو انتقادات، لكن ينبغي علينا جميعا أن نعي تمام الوعي أن اللجوء إلى “التعليم عن بعد” كان هو الحل الوحيد والأمثل لضمان الاستمرارية البيداغوجية في ظل تعليق الدراسة الحضورية وكذا في ظل تدابير الحجر الصحي التي اتخذتها بلادنا.
ولهذه الغاية، تقوم المفتشية العامة للشؤون التربوية للوزارة حاليا بإجراء دراسة تقييمية لهذه العملية وذلك بإشراك هيئة التفتيش اعتبارا لدورها المحوري في المنظومة التربوية.
علما أن الوزارة أطلقت “استطلاعات رأي”، موسعة عبر منصات التعليم عن بعد وكذا عبر موقعها الرسمي، همت التلاميذ والطلبة والأساتذة والأسر، حيث من المنتظر أن تمكن نتائج هذه الاستطلاعات من معرفة كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة.
وستعمل الوزارة على التفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والاقتراحات المقدمة بهذا الخصوص، بما فيها طبعا تلك التي سنتوصل بها من مجلسكم الموقر.
السيدات والسادة النواب المحترمون،
أما فيما يخص الشق المتعلق باستكمال الموسم الدراسي الحالي وتنظيم الامتحانات، فقد عملت الوزارة منذ تعليق الدراسة الحضورية، في إطار مقاربة استباقية، وفي ظل تمديد تدابير الحجر الصحي، على إعداد عدة سيناريوهات لتدبير مختلف العمليات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي بما فيها الامتحانات الدراسية.
وفي إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، عمدت هذه الأخيرة إلى إطلاق مشاورات موسعة مع كافة الجهات المعنية : من أساتذة ومفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية ورؤساء الجامعات وعمداء المؤسسات الجامعية ومدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين والمؤسسات والقطاعات المكونة ومؤسسات القطاع الخاص وكذا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين مركزيا وجهويا.
وقد انصبت مجمل الاقتراحات في نفس التصور الذي أعدته الوزارة والذي يرتكز على عدة محددات، تتمثل في:
الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية،
تطور الوضعية الوبائية ببلادنا،
كون 70 إلى 75 % من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية، تم إنجازها قبل تعليق الدراسة،
التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري،
مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين،
مراعاة التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام،
ضرورة الحفاظ على قيمة ومصداقية الشواهد الوطنية.
واعتبارا لكل هذه المحددات، فقد اتخذت الوزارة القرارات التالية :
على مستوى القطاعات الثلاث :
عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ والمتدربين والطلبة إلى غاية شهر شتنبر المقبل بكافة المؤسسات العمومية والخصوصية والبعثات الأجنبية.
مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية عبر عملية “التعليم عن بعد”، إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي، لفائدة التلاميذ والطلبة والمتدربين من أجل استكمال المقررات الدراسية والبرامج التكوينية وتوفير الدعم التربوي اللازم من أجل التحضير الجيد للامتحانات، وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.
وهنا ينبغي التأكيد مرة أخرى على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينته بعد، كما أن المحطات المقبلة ستكون محددة للمسار الدراسي للتلاميذ والطلبة والمتدربين، حيث ستمكنهم من متابعة دراستهم في أحسن الظروف وتقوي فرص نجاحهم مستقبلا.
وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، سيتم الاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا حضوريا وذلك وفق الجدولة التالية :
الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة 2020، وفق قطبين :
يومي 3 و4 يوليوز2020 : قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل.
ومن 6 إلى 8 يوليوز : القطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية.
وسوف تقتصر مواضيع هذا الامتحان، حصريا، على الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة وذلك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص. وفي هذا الصدد، سيتم إصدار إطار مرجعي يحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون.
كما سيعلن عن نتائج هذه الدورة في 15 يوليوز 2020، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز 2020 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك.
وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020.
إلى ذلك، سينظم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يومي 4 و5 شتنبر 2020 والذي ستشمل مواضيعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة.
أما فيما يتعلق بباقي المستويات الدراسية، فسيتم اعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم وكذا نقط الامتحانات المحلية بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي لاتخاذ قرارات آخر السنة الدراسية.
وهنا لا بد من التأكيد على السلطة البيداغوجية الممنوحة إلى مجالس الأقسام في اتخاذ القرارات التربوية اللازمة مع تغليب مصلحة التلاميذ.
أما بخصوص المترشحين الأحرار، فستنظم الامتحانات الخاصة بهم وفق البرمجة التالية:
الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي فاتح وثاني يوليوز 2020، على أن تنظم الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يومي 20 و21 يوليوز 2020.
الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا : ستنظم الدورتين العادية والاستدراكية وفق نفس البرمجة المقررة بالنسبة للمترشحين المتمدرسين.
الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي والامتحان الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي بالنسبة للمترشحين الأحرار، فسيتم تنظيمهما يومي 25 و26 شتنبر2020.
وبخصوص امتحان التخرج بالنسبة لشهادة التقني العالي (BTS)، فسينظم من 13 إلى 16 يوليوز 2020.
في حين ستجرى المباراة الوطنية لولوج مدارس التجارة والتسيير (CNAEM) أيام 11 و13 و14 يوليوز 2020 والمباراة الوطنية المشتركة (CNC) الخاصة بولوج مدارس المهندسين من 16 إلى 18 يوليوز 2020 مع الاقتصار فقط عل الشق الكتابي.
واستعدادا للموسم الدراسي المقبل فسيتم تنظيم امتحانات التخرج بالنسبة لكل من مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي (الموجهون وأطر التخطيط) والمراكز الجهوية (الأساتذة أطر الأكاديميات وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزون) ابتداء من 20 يوليوز 2020، على أن تتم عملية التعيينات خلال شهر غشت 2020.
إلى ذلك، ستعرف عملية التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، ابتداء من اليوم إطلاق منصة خاصة تمكن من تدبير جميع مراحل هذه العملية عن بعد انطلاقا من التعبير عن الرغبة.
أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
ففي إطار الاستقلالية البيداغوجية للجامعات، قررت الوزارة باقتراح من ندوة رؤساء الجامعات وبتشاور مع النقابات القطاعية:
اعتماد المرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية (الإجازة المهنية والماستر) في تنظيم الامتحانات ابتداء من منتصف شهر يوليوز 2020، مع نهج صيغ متعددة للتقييم، وذلك نظرا لمحدودية أعداد الطلبة المعنيين.
كما يمكن لهذه المؤسسات إرجاء امتحانات بعض المسالك والمستويات إلى شهر شتنبر المقبل.
أما بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تنظيم الامتحانات الخاصة بها في شهر شتنبر المقبل وذلك اعتبارا للأعداد المرتفعة للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية (الإيواء والإطعام) في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية.
كما ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة والأطروحات عن بعد.
علاوة على الترخيص للطلبة الباحثين بالالتحاق بالمختبرات بعد رفع الحجر الصحي ومع الحرص على احترام التدابير الوقائية والصحية اللازمة من أجل القيام بالتجارب العلمية اللازمة لمواصلة أو استكمال بحوثهم.
واعتبارا للتواريخ الجديدة للامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا، فقد تم إرجاء تنظيم جميع مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي إلى ما بعد الإعلان عن النتائج النهائية لامتحان البكالوريا.
وبخصوص الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في الخارج، في إطار التعاون الدولي الثنائي بين المملكة المغربية وبعض الدول، والذين التحقوا ببلدهم خلال العطلة الدراسية ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي يتابعون دراستهم بها نظرا لإجراءات الحجر الصحي، فقد عملت الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول المعنية من أجل تنظيم الامتحانات النهائية لفائدتهم بالمغرب، مع اعتماد المماثلة بالنسبة للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب.
أما بخصوص قطاع التكوين المهني، فسيتم تنزيل الإجراءات التالية :
إجراء امتحانات التخرج في شهر شتنبر المقبل بالنسبة لأسلاك : التقني والتقني المتخصص والتأهيل.
وكما جرت العادة بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، سيتم تنظيم الامتحان النهائي الخاص بهما في شهر نونبر 2020 وذلك بعد إجراء التداريب الميدانية.
الاقتصار بالنسبة للانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بالنسبة لجميع التخصصات على احتساب حصريا نقط فروض المراقبة المستمرة وإعلان النتائج أواخر شهر يوليوز 2020.
كما تقرر إرجاء جميع مباريات ولوج المترشحين الجدد إلى مؤسسات التكوين المهني بالنسبة لمستويي التقني والتأهيل إلى غاية شهر شتنبر المقبل.
وللإشارة فإن امتحانات التخرج ستشمل فقط المصوغات المنجزة خلال فترة التكوين الحضوري.
وحفاظا على صحة جميع المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم مختلف الامتحانات وبالتالي صحة كافة المواطنات والمواطنين، ستعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية :
تعقيم جميع مرافق مراكز الامتحانات عدة مرات في اليوم،
توفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة،
العمل على احترام التباعد الاجتماعي،
استعمال بعض المنشئات الرياضية،
التخفيف من عدد المترشحين داخل المراكز وداخل القاعات حيث لن يتعدى عدد المترشحين بكل قاعة 10 أشخاص بالنسبة لامتحان البكالوريا.
إلى جانب ذلك، ستسهر الوزارة على تفعيل الإجراءات التنظيمية اللازمة من إعداد للمواضيع وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات وتكييف الامتحانات بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة وتدبير إيواء وإطعام الطلبة والمتدربين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.
ومن أجل الإعداد الجيد للدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي المقبل، ستنطلق التحضيرات لهذا الموسم ابتداء من منتصف شهر يونيو2020، على أن يتم انطلاق هذا الدخول المدرسي في :
الثاني من شتنبر 2020بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، مع تخصيص شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي، وذلك من أجل تقوية مكتسبات المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من مواصلة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف.
وخلال شهر أكتوبر بالنسبة لقطاعي التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، علما أن الامتحانات ستنظم خلال شهر شتنبر المقبل.
وختاما أجدد التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لازال ساري المفعول، حيث أن عملية “التعليم عن بعد” لازلت مستمرة وذلك لتمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم وكذا لتجنيبهم التعثرات الدراسية التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا.
وفي هذا الصدد، ألتمس من الجميع : التلاميذ والطلبة والمتدربين وكافة الأطر التربوية والإدارية والأسر وجميع فعاليات المجتمعالمزيدمن التعبئة من أجل إنجاح جميع هذه المحطات وذلك خدمة للمصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا ، كما أدعوهم إلى مواصلة الانخراط في هذه الملحمة الوطنية النبيلة التي تعرفها بلادنا، وذلك حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة العابرة ونرفع تحديات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا ونواصل مسارنا التنموي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
