سلمت منظمة العفو الدولية إلى وزارة العدل والحريات مذكرة حول مشروع المسطرة الجنائية، ودعت المنظمة إلى تسجيل هوية المحققين، وعدم عصب أعين المستجوبين أو تغطية رؤوسهم اثناء استجوابهم، تجنبا للتعذيب.
ووفق “أخبار اليوم” فقد ثمنت المنظمة في مذكرتها، تفعيل ما جاء في مشروع المسطرة التي تنص تسجيل استجواب المتهمين، لكن المنظمة أضافت إلى ذلك شروطا منها أن “يبدأ كل استجواب بتحديد هوية جميع الأشخاص الحضارين، ويجب تسجيل جميع جلسات الاستجواب، ويفضل أن تسجل بالفيديو، كما يجب أن تذكر هوية جميع الأشخاص الحضارين في التسجيل”.