تفاعلا مع أخبار تلوث ماء “سيدي حرازم”.. أونسا يصدم المغاربة بأن مراقبة المياه (مع مواد أخرى مهمة) لا تدخل ضمن اختصاصاته

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة دخول “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية Onssa”، على الخط، تفاعلا مع التحذير الذي وجهته الجامعة المغربية لحقوق المستهك للمغاربة بعدم استهلاك ماء “سيدي حرازم” لاحتوائه على مواد خطيرة وجرثومية وذلك بعد إجرائها لتحليل مختبري؛ خرج المكتب الذي يظن المغاربة أنه يتكفل بمراقبة كل ما يدخل ضمن مجال سلامتهم الصحية من منتجات غذائية، بمنشور غريب وصادم.

فقد نشرت صفحة “أونسا” على فيسبوك، قبل قليل أن “الماء والسجائر لا تدخل ضمن مجال مراقبة أونسا”، مردفا “تعرفوا على لائحة مختلف المنتجات التي لا تدخل ضمن مجال مراقبة المكتب”، وجاءت اللائحة على الشكل التالي:

“منتجات لا تدخل ضمن مجال مراقبة أونسا:
– الماء سواء ماء الصنابير أو المياه المعبأة.
– الأدوية الموجهة للاستهلاك الآدمي.
– المستحضرات التجميلية.
– السجائر وجميع منتجات التبغ.
– جميع المواد غير الغذائية (المنظفات والشواحن..) باستثناء المواد المعدة لتغذية الحيوانات”.

هذا التوضيح غير الواضح شكل صدمة لعدد من المغاربة، ممن اطلعوا عليه، وتساءلوا عن الدور الذي يمكن أن يقدمه هذا المكتب ليحمي صحتهم ومنتجاتهم الغذائية إذا لم يراقب هذه المنتجات؟

الجواب كان في أحد تعليقات المكتب على سؤال أحد المعلقين، حيث كتب: “على حسب المادة، مثلا الأدوية وزارة الصحة كذلك الأمر بالنسبة للمياه المعبأة؛ المواد غير الغدائية مثلا وزارة الصناعة”.

اقرأ أيضا: الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من ماء “سيدي حرازم” لاحتوائه على مواد خطيرة وجرثومية

يذكر أن بلاغا للجامعة المغربية لحقوق المستهلك صدر اليوم ذكر أن عينات أخذت من مياه “سيدي حرازم” بجهة سوس ماسة تبين احتواؤها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين خصوصا الأطفال منهم والمسنين وذوي نقص المناعة، مستغربة تستر مصالح وزارة الصحة حيث لم تكلف نفسها إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية ولم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنع.

كما أهابت الجامعة “بالرأي العام المحلي والوطني أخذ الحيطة والحذر وعدم استهلاك المياه المعدنية السالفة الذكر إلى حين التأكد من سلامتها واستجابتها للمعايير الصحية اللازمة وإبلاغ المواطنين بذلك من طرف الوزارة المعنية”.
وطالبت أيضا “بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب عدم التستر الوزارة الوصية هلا إبلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع”.

كما دعا البلاغ “إلى النزاهة في معالجة الملفات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين وإبلاغهم بذلك طبقا لقانون الحصول على المعلومة والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب”، مؤكدة “على أن الموضوع ذو أهمية حيوية قصوى وتمس في الصميم التزامات المغرب بأهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة”، ودعت أيضا “رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في الموضوع”.