تفاقم معاناة الأسر مع أخطاء سجلات الحالة المدنية

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر عليمة، أن ضحايا الأخطاء المادية في سجلات الحالة المدنية لم يجدوا سبيلا، للخروج من متاهة تقاذف صلاحيات التصحيح، بين أقسام المحاكم ومصالح الإدارة الترابية.

وحسب جريدة الصباح، وصلت تداعيات المشكل حد تهديد مستقبل بعض التلاميذ المقبلين على أول امتحان إشهادي في حياتهم الدراسية.

لكن حالة الطفل عبد السميع البالغ من العمر 12 عاما، هي الأغرب في لائحة تلك الأخطاء، إذ تفاجا والده، عند طلب وثيقة نسخة كاملة من مكتب يعقوب المنصور، التابع لمقاطعة المعاريف بالبيضاء، أن ابنه من مواليد 17 نونبر 2034 (ألفان وأربعة وثلاثون).

تأجل كل شيء في حياة عبد السميع، وربما سيكون عليه انتظار 20 سنة، ليتمكن من اجتياز امتحانات المستوى السادس فقد نصحه الموظف باللجوء إلى القضاء، وفي محكمة الأسرة أبلغ بأن قسم الأحوال الشخصية تم إلغاؤه، وأن عليه العودة إلى مصالح المقاطعة، في شخص مفتش الحالة المدنية.

وعند عودة الوالد إلى مصالح المقاطعة، أخبر بأن نطاق التصحيح المسموح به، يتعلق فقط بالأخطاء المتعلقة بالترجمة إلى الفرنسية، في انتظار صدور دورية تحل المشكل.