تفتيش هواتف مسؤولين كبار للأمن والاستعلامات العامة بالرباط
هوية بريس – متابعة
استمعت لجنة تفتيش أمنية، منتصف الأسبوع الماضي، إلى مسؤولين كبار بولاية أمن الرباط، لتحديد مسؤوليات المتورط في تسريب صور معتقل تظهر عليه آثار العنف في وجهه، والتقطت له صور من داخل مكتب ديوان الولاية، وشمل التحقيق عمداء ممتازين وضباطا بالمصلحة الولائية للاستعلامات العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية ومسؤولا بالمصلحة الإدارية الولائية، كان يشتغل في وقت سابق رئيس فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية، ويحتمل أن تتوسع دائرة الأبحاث الإدارية.
ودام الاستماع إلى المشتبه فيهم حوالي خمس ساعات، وجهت إليهم فيها أسئلة مشابهة، بعدما كانوا قريبين من التحقيق التمهيدي مع الموقوف، كما تسبب حلول اللجنة إلى مقر ولاية أمن الرباط في حالة استنفار وسط عدد من رجال الأمن العاملين على صعيد العاصمة الإدارية للمملكة.
وأوضح مصدر “الصباح” أن مصالح المديرية العامة للأمن تفاجأت بتسريب صور للمعتقل الذي تعرض للتعنيف من قبل مصلين داخل مسجد بحي حسان، وأمرت بفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بعدما أظهرت الصور أنها ملتقطة من داخل مكتب مسؤول كبير بديوان الولاية، كما تضمن التسريب صورا لمحجوزات من الأسلحة البيضاء المختلفة عبارة عن سكاكين وسيوف، وهو ما طرح العديد من التساؤلات، حول مدى رغبة تصوير أمنيين من مصالح مختلطة الموقوف خلال مرحلة الأبحاث التمهيدية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصباح” أنكر رجال الأمن تسريبهم للصور، وأمرت المديرية العامة للأمن الوطني بإجراء خبرة تقنية على هواتفهم للتأكد من المتورط أو المتورطين في تسريب الصور عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، وتدوولت على نطاق واسع بين مجموعة من الأشخاص، في الوقت الذي كان فيه على مسؤولي الأمن الحفاظ على السر المهني وحرمة المعتقل الذي يعاني اضطرابات نفسية. وحسب ما استقته “الصباح” من معطيات أقر عميد ممتاز بالاستعلامات العامة أنه أرسل الصور فقط لرئيسيه في العمل، ولم يقم بتسريبها لأي شخص آخر، وذلك في إطار المهام الموكولة إليه.
ولجأت المديرية إلى فتح التحقيق الإداري بعدما تبين أن الصور توحي بأن الموقوف تعرض للتعنيف داخل مخفر للشرطة، وهو ما سيضع الصورة الحقوقية والأمنية بالمغرب موضع شبهات من قبل الحقوقيين ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، وسارعت إلى فتح التحقيق الإداري.
ومن المحتمل أن تعرض لجنة التفتيش تقاريرها النهائية في الموضوع، على المدير العام للأمن الوطني قصد اتخاذ القرارات اللازمة في حق المتورط.
