تفريق وقفة للأساتذة الباحثين أمام وزارة أمزازي.. واحتجاجات على النظام الأساسي الجديد

هوية بريس- متابعة

جددت تسيقية “الكرامة” للأساتذة الباحثين، رفضهم المطلق لأي نظام أساسي جديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لا يلبي مطلب الزيادة الشاملة والمنصفة في الأجر.

وسجلت التنسيقية، التي نظمت وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأربعاء، في الرباط، وشهدت تدخلا أمنيا، أن أجور الأساتذة الباحثين لم تتغير، منذ ما يقارب عقدين من الزمن، إذ كانت آخر زيادة فيها عام 2003.

وأكدت التنسيقية ذاتها أن الوضعية المادية للأستاذ الباحث تعرف تدهورا متواصلا، متأثرة بتراجع نسبة الميزانية المرصودة للتعليم العالي الجامعي في المملكة من إجمالي الناتج الداخلي الخام PIB، والتي تبقى دون المستوى المطلوب إذ لم تتجاوز، عام 2016، نسبة 0.97 في المائة.

وقارنت تنسقية الكرامة أجور الأساتذة الباحثين مع عدد من الموظفين العموميين، حسب قيمة الأجر الأول، الذي يتلقونه، وكذا الديبلومات، التي حصلوا عليها، إذ وجدت أن عميد الشرطة، مثلا، يحصل على 14 ألفا و682 درهما، إضافة إلى عدد من العلاوات، والامتيازات الأخرى، على الرغم من أنه يتوفر فقط على دبلوم الإجازة، والأمر ذاته بالنسبة إلى القضاة من الدرجة الأولى، الذين يجري توظيفهم بدبلوم الماستر، ويتلقون أجرا يبدأ بـ 18 ألفا و215 درهما، في حين لا يحصل الأستاذ الباحث والحاصل لزوما على شهادة الدكتوراه بعد 10 سنوات من الدراسة، إلا على 12.7 ألف درهم، مع عدم تمتيعه بأية علاوات، أو امتيازات أخرى.

وبخصوص ظروف العمل، سجلت التنسيقية نفسها أن الأستاذ الباحث عند ممارسته مهام التدريس يتعرض لضغط متزايد، جراء التدهور المستمر لنسبة التأطير البيداغوجي في مؤسسات التعليم العالي، حيث انتقلت هذه النسبة من 29 طالبا لكل أستاذ عام 2020 إلى 83 طالبا لكل أستاذ، عام 2016، في حين لا تتعدى هذه النسبة مثلا 10 طلبة لكل أستاذ في تونس، و30 طالب حسب المعيار العالمي، تقول التنسيقية.

وأشارت تنسيقية الكرامة إلى ما يتحمله الأساتذة نتيجة تدهور نسبة التأطير البيداغوجي، لاسيما مع “صعوبة إلقاء الدروس، وعدم انضباط الطلبة”، و”زيادة أعباء التصحيح، التي تبلغ أكثر من 10 آلاف ورقة امتحان في السنة للأستاذ الواحد في بعض المؤسسات، زيادة عن النفقات، والمصاريف العديدة، التي يتحملها الأستاذ من ماله الخاص، من أجل القيام بأنشطة البحث العلمي، والتأطير، والتدريس”.

وعددت التنسيقية مشاكل أخرى تعترض الأساتذة الباحثين، كعدم استفادتهم، في غالب الأحيان، من تعويضات مناصب المسؤولية، خلافا لباقي أطر الوظيفة العمومية، وحرمانهم من العلاوات، واستثنائهم من نسبة الترقية المحددة في 33 في المائة، المعمول بها في قطاع الوظيفة العمومية، وغيرها.

تنسيقية “الكرامة” طالبت، أيضا، بإعفاء تعويض البحث العلمي من الضرائب على الدخل، مسجلة وجود مداخل أخرى للزيادة في أجور الأساتذة، من بينها الرفع من الأرقام الاستدلالية، الخاصة بكل أطر، ودرجات ورتب الأساتذة الباحثين، والمراجعة الجذرية لنسق الترقية الحالي، والزيادة المباشرة في أجور الأساتذة، وإجراء مراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما يفضي إلى زيادة وازنة في أجورهم، وإقرار تعويضات عن تأطير البحوث العلمية، والمهام المناطة بالأستاذ الباحث، وعن تصحيح أوراق الامتحانات.