تفعيل القانون 13-113 محور مناقشة خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي الذي ترأسه عزيز أخنوش
هوية بريس – و م ع
شكل موضوع تفعيل القانون 13- 113 محور مناقشة خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي الذي ترأسه، الثلاثاء 02 أكتوبر، في أكادير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رئيس اللجنة، السيد عزيز أخنوش.
وأفاد بلاغ للوزارة أن أشغال هذا الاجتماع انصبت على التداول حول تفعيل القانون رقم 13-113 ونصوصه التطبيقية، والآليات والسبل المتوفرة من أجل التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي لهذا القانون ، وذلك بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي.
وأعلن السيد أخنوش في كلمة له بالمناسبة أن هذا الاجتماع يأتي بعد خمس سنوات من التفكير الجماعي والعملي حول ظاهرة الترحال الرعوي ، والتي تم من خلالها تحقيق تقدم مهم في عدد من النقاط ، لاسيما الجانب القانوني .
وأبرز الوزير أهمية الاجتماع في تنزيل الإطار القانوني المتعلق بأنشطة الرعي والترحال الرعوي ، مشيرا إلى أن عمل اللجان الجهوية سيبدأ بشكل آني من خلال تعبئة جميع المعنيين من أجل السهر على تفعيل التدابير المصاحبة ، حرصا على تطبيقه.
وحسب المصدر نفسه ، فإن الترسانة القانونية المتعلقة بهذا الموضوع ، والتي أتت بعد دراسة شاملة وتشخيص متعدد الأبعاد لنشاط الرعي من طرف الوزارة وجميع الشركاء المعنيين ، تحرص على تقديم المعلومات بشكل مستمر ومتجدد حول وضعية المراعي لملائمتها مع الطلبات المعبر عنها.
وينص القانون أيضا على تكوين أعوان سيسهرون على تطبيق القانون ، كما ستقوم المجالس المنتخبة بإحداث محاجز على الصعيد الجماعي لاستقبال القطيع في حال ارتكاب مخالفات.
وبالموازاة مع ذلك ، ستستمر برامج التهيئة وإحداث نقاط للماء ، من أجل مواكبة ومصاحبة مستمرة للرعاة الرحل من أجل حل الإشكاليات المتعلقة بهذا النشاط.
يذكر أن اللجنة الوطنية للمراعي تتولى إبداء رأيها بشأن أي مسألة تتعلق بالمجال الرعوي ، ويمكنها تقديم أي توصية تهدف إلى تطوير الأنشطة الرعوية واستخدام المناطق الرعوية ، وحفظها وصيانتها بصورة مستدامة.
للإشارة ، فقد حضر اشغال هذا الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات السيد حمو أوحلي ، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ،السيد أحمد حاجي، ورئيس المجلس الجهوي، السيد إبراهيم حافيدي ، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة ، السيد علي قيوح ، إلى جانب ممثلين عن المهنيين والمصالح الوزارية المعنية.
