القضاء يطيح بمسؤولين في ملف التفويت بالرباط

هوية بريس – متابعات

تشهد قضية تفويت المركب الاجتماعي — التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الرأي العام المحلي — تطورات متسارعة، بعدما اتخذت السلطات القضائية قرارات جديدة في سياق متابعة قضائية موسعة تستهدف كشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالملف.

قرارات إضافية تُعمّق التحقيق

تأتي الإجراءات الأخيرة في إطار مسار قضائي متواصل، حيث تعمل النيابة العامة وقاضية التحقيق على تجميع عناصر الملف وتحديد المسؤوليات في موضوع التفويت، الذي ظلّ مثار تساؤلات وانتقادات حول مشروعيته وأثره على المال العام.

وبحسب المعطيات الواردة، فإن التوسع في التحقيق يشمل الاستماع لشهادات جديدة، وتحليل وثائق مرتبطة بسير العملية وطرق تقييم الأصول والشروط القانونية المعتمدة.

المشتبه فيهم تحت المراقبة القضائية

وكانت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمرت، في وقت سابق، باتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية في حق المشتبه فيهم، شملت:

• وضعهم تحت المراقبة القضائية

• سحب جوازات سفرهم

• منعهم من مغادرة التراب الوطني

وذلك ريثما تنتهي المراحل المتبقية من التحقيق التفصيلي.

الرأي العام يترقب.. والعدالة تمضي في مسارها

يواصل الرأي العام متابعة الملف عن كثب، بالنظر لحساسية الموضوع وارتباطه بتدبير المرافق الاجتماعية وشفافية صفقات التفويت.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن التحقيق يسير نحو تدقيق أكبر في العمليات المالية والإدارية التي رافقت عملية التفويت، مع إمكانية اتخاذ قرارات أخرى بحسب ما سيسفر عنه البحث.