تداولت وسائل إعلامية أن وزارة الداخلية، تتجه نحو حظر جماعة “العدل والإحسان” الإسلامية وتنظيم “النهج الديمقراطي” اليساري.
ونقلت هذه المنابر إمكانية الحظر من تقارير مقربة من الإستخبارات الغربية، وبررت هذه التقارير أن (حظر العدل والإحسان والنهج الديمقراطي)، جاء نتيجة لكون التنظيمين المذكورين يستغلان الإحتجاجات ويؤججانها خدمة لأجندتهما السياسية.
ومن جهة أخرى، أوضحت التقارير أن هناك انقسام حاد داخل الحكومة بخصوص القرار المذكور، مشيرة إلى رفض حزب “العدالة والتنمية” الحاكم لقرار الحظر.
ويشار إلى أن الحكومة قالت، في بلاغ صحافي تلاه المصطفى الخلفي إن “جهات أخرى وخصوصا جماعة العدل والإحسان استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم”.
وأضاف الخلفي أن “الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”، مشيرا إلى أن ”الحكومة واكبت كافة مبادرات الوساطة وثمنت جميع المساعي الحميدة الرامية إلى إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه الوضعية التي تعرفها كليات الطب وطب الأسنان”، مشددا على “التزام الحكومة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة دون أي تميز”.