كشف تقرير لوكالة رويترز أن العديد من الدول باتت مهددة بالإفلاس، ومن بينها مصر وتونس والأرجنتين وأوكرانيا وإثيويبا وباكستان. ودخلت الدول المذكورة في أزمات سداد ديون، ناجمة بالأساس عن انهيار عملاتها الوطنية، وتراجع كبير في عوائد السندات، وتراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وضع صعب باتت تعيشه العديد من الدول الأخرى كروسيا وسورينام وزامبيا، والتي وجدت صعوبات في تسديد ديونها، بل وأصبحت بيلاروسيا على حافة الهاوية، وأكثر من 10 دول أخرى في منطقة الخطر ما جعل المخاوف انهيار اقتصادي تتنامى.
خبراء اقتصاديون يقدرون الديون المستعصاة في حوالي 400 مليار دولار، أكبر جزء منها في ذمة الأرجنتين (أكثر من 150 مليار دولار)، تليها الإكوادور ومصر بمديونية تناهز 45 مليار دولار.
فبالنسبة لمصر مثلا، وصلت نسبة الدين حوالي 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر إف.آي.إم بارتنرز للاستثمار ديون مصر بالعملة الصعبة المستحقة في الخمس سنوات المقبلة بحوالي 100 مليار دولار، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق في 2024. وقدر خبراء أن ما يقرب من نصف المئة مليار دولار المستحقة بحلول العام 2027 هي لصندوق النقد الدولي أو ديون ثنائية، ولا سيما لدول الخليج.
أما بالنسبة لتونس، فتبدو واحدة من الدول الإفريقية الأكثر عرضة للخطر، خصوصا وأن عجز موازنتها يقارب 10% وهي نسبة. جد مرتفعة، إلى جانب ارتفاع فاتورة أجور موظفيها في القطاع العام، الى جانب ما اقدم عليه قيس سعيد مؤخرا من اجراءات مضرة بالديمقراطية والتي قد تصعب الحصول على دعم صندوق النقد الدولي في الفترات القادمة. فوائد عوائد السندات التونسية، ارتفعت بدورها لأكثر من 2800 نقطة أساس، وباتت تونس حاليا أحدى الدول الثلاث الأولى في قائمة مورغان ستانلي (بنك استثمار) للدول المتخلفة عن سداد الدين.
ويأمل الخبراء في الأزمات أن تستطيع دول كثيرة تجنب التخلف عن سداد ديونها، خاصة إذا هدأت الأسواق العالمية وتدخل صندوق النقد الدولي لتقديم يد المساعدة لهذه الدول.
