في التقرير السنوي لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية للحريات الدينية حول العالم، وفي رصده لتطورات الحرية الدينية في المغرب لسنة 2019، قدم مايك بومبو، من خلال 16 صفحة، الوضعية الدينية في المغرب من خلال تجميع لوقائع وتصريحات وأحداث شهدتها المملكة خلال السنة 2019 المشمولة بالتقرير.
ومما جاء في التقرير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تواصل توجيه ومراقبة المحتوى الديني والخطب في المساجد والتعليم الديني الإسلامي، بالإضافة إلى “نشرها للمواد الدينية الإسلامية عبر وسائل الإعلام الإذاعية كإجراء يهدف إلى مكافحة التطرف العنيف”.
وذكر التقرير الأمريكي أن السلطات المغربية تفرض قيودا كذلك على توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، فضلا عن المواد الإسلامية التي تعتبرها غير منسجمة مع المذهب المالكي الأشعري السني.
كما استعرض التقرير قرار وزارة الداخلية المغربية في سنة 2017 القاضي بمنع خياطة وتسويق وبيع “البرقع” في المحلات التجارية، مضيفا أن هذا القرار جاء بسبب مخاوف السلطات المغربية الأمنية كمبرر للحظر.
لكن منع البرقع، وفق المصدر ذاته، لم يمنع الأفراد من ارتدائه أو حياكته في المنزل للاستخدام الفردي. كما أضاف التقرير أن السلطات المغربية واصلت منع المذيعين في التلفزيون الرسمي وأفراد الشرطة والجيش بالزي الرسمي من ارتداء الحجاب أو البرقع.
وتطرق التقرير كذلك إلى ما نشر في وسائل إعلام وطنية حول وجود مضايقات على جماعة العدل والإحسان، موردا قرار السلطات المغربية إغلاق منازل بعض قيادات الجماعة في الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان لكونها بمثابة “أماكن للصلاة والتجمعات”، وموطنا لأنشطة غير قانونية.
كما ذكر التقرير وفق تقديرات الخارجية الأمريكية، أن 99 في المائة من سكان المغرب من المسلمين السنة، بينما أقل من 0.1 في المائة من الشيعة، ويشكل أقل من 1 في المائة خليطا من المسيحيين واليهود والبهائيين.
إذا كنت في المغرب فلا تستغرب.. لا ندري أنحن في بلاد أمير المؤمنين أم بلاد ماكرون