في آخر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، كشف جطو أن وزارة أخنوش “الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، تعرف اختلالات وبالخصوص مخطط “المغرب الأخضر” الذي يفتقر لتصور لتدبير المخاطر، وكذا بعض البرامج التي أطلقتها وزارة أخنوش ورصدت لها الملايين وكان مصيرها الفشل، وأثقلت العبأ على الفلاحين المساهمين.
وقد وقف تقرير جطو على مشاريع وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية المتعثرة، حيث قال إنه ومن خلال الاطلاع على المعطيات المتعلقة بعينة من مشاريع الفلاحة التضامنية التي أنجزت بجهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، والخاصة بوحدات تثمين المنتوجات الفالحية، تبين أن مجموعة من هذه الوحدات ظلت بعيدة عن الهدف الذي من أجله رصدت لها الاعتمادات المالية، والمتمثل في تحسين دخل الفالحين المستفيدين عن طريق تثمين منتوجاتهم.
وكما أن التقرير أظهر تعثر برنامج إنشاء وحدات تثمين الزيتون، حيث يقول إنه ومن خلال الاطلاع على حصيلة العمل بتلك الوحدات بعد إنجازها، تبين أن معدل اشتغالها لا يعكس حجم الاستثمارات التي خصصت لهذا الغرض، مع الإشارة إلى أن مختلف الوحدات كانت قابلة للاستغلال ابتداء من سنة 2014، إلا أنه وخلال الموسم الفلاحي 2015 – 2016، لم يتجاوز مستوى الاشتغال ما مجموعه 35 يوم عمل بالنسبة للوحدات الأكثر إنتاجية، فيما سجلت الوحدات الأقل إنتاجية أقل من 10 أيام عمل، كما سجل الموسم الفلاحي 2016-2017 تراجعا في هذه المعدلات، حيث عرفت 5 وحدات معدل اشتغال تراوح بين 10 و15 يوم عمل، فيما سجلت 8 وحدات أقل من يومي عمل..وغير ذلك من الاختلالات التي تطرق لها التقرير