تقرير برلماني صادم.. وزارة الصحة تمنح صفقات خارج القانون لشركات غير مرخصة

هوية بريس- متابعة

قال تقرير المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب لفحص الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال الجائحة، أنها وقفت على خروقات قانونية وأنه بالرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء المستلزمات الطبية، إلا أنها وقفت على خروقات واضحة في هذا المجال، ولاحظت عدم حصول عدد من الشركات المتعاقد معها على الترخيصات الضرورية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور أعلاه، في حين أن عشرات الشركات المسجلة دلى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج للطلبيات العمومية.

وتطرقت المهمة الاستطلاعية لوضعية شركة بعينها، والتي حصلت على شهادة تسجيل المستلزم الطبي الذي طلبت تسجيله والمتعلق بالكمامات الجراحية بتاريخ 22 أكتوبر، وهو التاريخ الذي لم تكن فيه هاته الشركة قد حصلت بعد على التصريح القانوني للاشتغال في مجال المستلزمات الطبية.

ووقفت اللجنة البرلمانية على حالات كثيرة لشركات تمكنت من المساهمة في الطلبيات العمومية وتزويد الوزارة بالمستلزمات الطبية رغم أنها لم تكن أصلا مصرح بها قانون كشركات عاملة في هذا المجال، كما أكدت وزارة الصحة خلال اجتماع لها مع أعضاء المهمة أن تعاقدت بالفعل مع شركات غير حاصلة على الترخيصات الضرورة